بنسبةِ 10 أضعافٍ .. رفعُ أجورِ العقاراتِ التابعةِ لوزارةِ الأوقافِ في إدلبَ
قرّرت وزارةُ الأوقاف التابعةُ لحكومة الإنقاذ العاملة في إدلب، رفعَ أجور العقارات التابعةِ لها في مدينة إدلب خلال العام الحالي 2022، لتصلَ نسبةُ الزيادة عشرة أضعاف عن السنة الماضية، وفقاً لما نقلته شبكةُ “شام” الإخبارية عن مصادر.
وقالت الشبكةُ إنَّها حصلت على ملفاتٍ توثّق صدورَ “جدول تخمينِ العقارات الوقفية في مديرية أوقاف إدلبَ وما يتبع لها لعام 2022″، وفقَ قرارِ “وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد” التابعة لحكومةِ الإنقاذ، ويقضي برفعِ أسعارِ الإيجارات المفروضةِ على عدّةِ عقارات خاضعة لسلطةِ الوزارة.
وتتضمّنُ الملفّاتُ معلوماتٍ تفصيليّة حول، “رسمِ السجل – نوعِ العقارات ومساحتها – واسمِ ومكانِ المستأجر – ورقمِ العقار والمنطقة العقارية – وتخمين سنة 2022 – ووصف العقار”، يُضاف إلى ذلك تحديد إذا ما كان “فروغ أم لا”، ويشمل القرارُ الجديدُ مئاتِ العقارات في إدلب.
ولفتت مصادرُ الشبكة إلى أنَّ المبلغَ المخصّص لبعض المحال التجارية وصل حتى 100 دولار أمريكي شهرياً بعد أنْ كان هذا المبلغُ في العام الماضي يُدفع سنوياً من قِبل المالكين.
ونوّهتْ إلى أنَّ هذه العقارات “بيوتٌ وأراضٍ زراعية ومحلاتٌ تجاريّةٌ هي فراغة لأصحابها الذين دفعوا كاملَ ثمنها منذ سنواتٍ عديدة وفقَ عقود مُبرمةٍ مع مديرية الأوقاف مقابلَ التزامِهم بدفع أُجور رمزيةٍ سنويّة للأوقاف”.
مشيرةً أنَّه في أحكام العقارات العامة والأعراف المتّبعة يكون التخمينُ كلَّ خمسِ سنوات، لكنَّ مديرية الأوقاف تقوم سنوياً بتخمين جديدٍ للعقارات ورفعِه بنسبة كبيرةٍ تصل لعشرات المرّاتِ عن الأجر السابق، وقد قامت مديريةُ الأوقاف السنة الماضية بتخمينٍ جديدٍ للعقارات ورفع الأجور.
وبرّرت وزارةُ الأوقاف، أنَّ الأسعار لا تتناسب مع الوضع الحالي والغلاءِ الحاصل في الإيجاراتِ العامة فخرجت حينها مظاهراتٌ في مدينة إدلب في 3 حزيران من العام الماضي، من قِبل أصحاب هذه العقارات طالبوا بإلغاء القرارِ لكنْ دون جدوى.
