بيانُ أهالي درعا: يحمّلُ روسيا ونظامَ الأسدِ مسؤوليةَ زعزعةِ الاستقرارِ في حورانَ
أصدرت لجانٌ مركزية وأهليّة مختلفة في محافظة درعا يوم الأحد 27 حزيران، بياناً حمّلت فيه مسؤولية “زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي في حوران” لكلٍّ من الروس ونظام الأسد في حال عدم فكّ الحصار المُطبقِ على درعا البلد.
واعتبرت اللجانُ في بيانها أنَّ الإجراءات العقابية التي يفرضها نظامُ الأسد على المحافظة بسبب “موقف حوران الرافض لمسرحية الانتخابات اللا شرعية الأخيرة”.
وقالت إنَّ ذلك العقاب “يُعتبر خروجاً عن وظيفة الضامن الروسي لاتفاق التسوية ومخالفاً للقرارات الدولية ذاتِ الصلة”.
وأكّدت اللجانُ والمجالس الموقّعةُ على البيان أنَّ “حالة الأمن والأمان ومحاربة الفوضى ورفضَ التطرّف من أهمِّ أولويات أهل حوران وهي أولى مطالبهم. ونحمّل الضامن الروسي متمثلاً باللواء أسد الله والنظام متمثلاً باللواء حسام لوقا تبعاتِ زعزعة الاستقرار والسلمِ الأهلي”.
وبدأت الإجراءات العقابية على المحافظة للضغط على الأهالي ووجهاء درعا لتنفيذ مطالب الجنرال الروسي ” أسد الله ” وذلك لتسليم 200 قطعة سلاح فردي مقابلَ سحبِ سلاح الفصائل المحلية والتي تتبع للفروع الأمنية الأمر الذي تمَّ رفضُه لكون هذا السلاح صمّامَ حماية المنطقة وأهلها وبحماية عشائرية.
ودعا ناشطون في المحافظة أهالي ريف درعا الغربي للخروج بمظاهرة مركزية في مدينة طفس غربي المحافظة يومَ الأحد تضامناً مع أهالي درعا البلد ورفضاً لسياسة الحصار التي تفرضها قواتُ الأسد بدعمٍ روسي على أهالي الحي منذ ثلاثةِ أيام.
ومنذ سيطرة قوات الأسد على المدينة، بعد اتفاق التسوية في تموز 2018، جنّدت الأجهزةُ الأمنية التابعة للنظام ميليشيات محلية وسلّمتها السلاح والبطاقات الأمنية بهدف القيام بأعمال أمنيّة لاغتيال القياديين والعناصر السابقين في فصائل المعارضة بدرعا البلد.
ويُشار إلى أنَّ “اللجنة المركزية” التي شُكّلت في نفس العام، سلَّمتْ السلاحَ الثقيل والمتوسط لقوات الأسد بعد اتفاق التسوية، وما بحوزتها حالياً هو سلاحٌ خفيف يرى الأهالي أنَّه للدفاع عن النفس، وحمايةِ الممتلكات.
