تحقيقٌ يكشفُ تورّطَ تستّرِ مجلسِ حقوقِ الإنسانِ عن اعتقالِ ناشطةِ من قبلِ نظامِ الأسدِ

نشرتْ شبكةُ “شامٍ” الإخبارية المحليّة تحقيقاً، أوردتْ فيه معلوماتٍ تفيدُ بتستّرِ مكتبِ حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على اعتقالِ ناشطةٍ حصلت على تمويلِه داخل سوريا.

وذكر التحقيقُ”أنَّ الناشطةَ حضرت دوراتٍ تدريبيّة مع المفوّضِ السامي لحقوق الإنسان عبرَ الإنترنت، تزامناً مع حصولِ منظمةٍ تعمل فيها على تمويل، واعتقلت في أواخر عام 2021 أثناء تواجدِها خارج محافظة السويداء، وأطلق سراحُها لاحقاً بضغطٍ شعبي.

ونقلت “شام” عن الناشطة قولَها”إنَّ التحقيقات كشفتْ أنَّ “لدى مخابراتِ النظام تقاريرَ كاملةً عن التواصل بين المنظمة ومكتبِ المفوّضِ السامي لحقوق الإنسان”.

وأضافت:”مكتبُ المفوض السامي تستَّر على حادثة الاعتقال من خلال عدمِ نشرِ أيّ بيانٍ إعلامي لإدانةِ النظام وخاصةً أنَّنا نتحدّثُ عن اعتقال لناشطة متعاونةٍ وتتلقى دعمَ المكتب داخل سوريا، بالإضافة لغياب أيّ تفسيرٍ رسمي عن الطريقة التي حصلتْ فيها مخابراتُ النظام على كافةِ التقارير التي يفترض أنَّها سريّةٌ”.