تصاعدُ عملياتِ الترحيلِ بحقِّ اللاجئينَ السوريينَ من لبنانَ

تصاعدت عملياتُ الترحيل القسري من قِبل السلطات اللبنانية، ضدَّ اللاجئين السوريين إلى مناطقِ سيطرةِ نظام الأسد، رغمَ التحذيرات من مخاطرِ الترحيل.

صحيفة “المدن” اللبنانية، نقلت عن مصادرَ في الحكومة اللبنانية، بأنَّ الجيشَ ” رحّل او أعادَ ما لا يقلُّ عن 6 آلاف شخصٍ سوري عبرَ الحدود البريّة خلالَ شهر آب الماضي فقط، بينما بلغت الحصيلةُ الإجمالية منذ مطلعِ العام الحالي، نحو 11 ألفَ سوري”.

ووفقاً للمصادر فقد نفّذَ الجيش اللبناني ما لا يقلُّ عن 120 مداهمةً في مخيّماتٍ غيرِ رسمية يعيش فيها اللاجئون السوريون، وذلك منذ 8 أيلول الحالي، ما أدّى لمصادرة ممتلكات بعضِ اللاجئين، واعتقالِ ما لا يقلُّ عن 85 لاجئاً، غالبيتُهم من الرجال.

الصحيفة اللبنانية، قالت إنَّ هذه العملياتِ التي ينفّذُها الجيشُ اللبناني ترتبط بقرار مجلسِ الدفاع الأعلى الصادر في 15 نيسان 2019، والقاضي بترحيل السوريين الداخلين “خلسةً” إلى لبنان.

ولكنَّ الوقائعَ العملية على الأرض، تشي بمخاطرَ عديدة وحالةِ فوضى تسود عملياتِ الاعتقال والترحيل، في ظلّ واقعٍ حدودي معقّد للغاية، وعجزِ الجيش اللبناني عن بسط كاملِ سيطرته على المعابر غيرِ الشرعيةِ، وفقاً للصحيفة.

ومنذ كانون الأول 2021، علّق “الأمنُ العام” اللبناني وصولَ المفوضية الأمميّة للاجئين إلى الحدود البريّة، الأمرُ الذي يجعل التحقّقَ من المعلومات المتعلّقة بالتحرّكاتِ عبرَ الحدود مسألةً صعبةً للغاية، حسبما نقلت الصحيفةُ.