تعاونٌ في ملفِّ الاختفاءِ القسري بينَ الشبكةِ السوريةِ والأممُ المتحدةُ وأكثرُ من 84 ألفَ مختفٍ قسراً…
أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، عن استمرارها بتوثيق حالات الاختفاء القسري في سجون نظام الأسد وتزويدها بالفريق المعني حول الأمر لدى الأمم المتحدة.
وإنّها تلقّت رسالة من فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري عن قيامه بإرسال 8 حالات إلى نظام الأسد كانت قد زوّدته بها هذا العام.
وقالت الشبكة في بيانٍ لها، إنّها زوّدت فريق الأمم المتحدة ما لا يقلّ عن أسماء 84 ألف مختفٍ قسرياً عند نظام الأسد، لافتة إلى أنّها تسعى أنْ يكون أكبر قدر ممكن منهم مسجلاً لدى فريق الأمم المتحدة.
وأضافت الشبكة أنّها تعمل في الوقت الحالي على توثيق 286 حالة اختفاء قسري في سجون نظام الأسد، حيث سيتمّ تزويد فريق الأمم المتحدة ببياناتها في الأسابيع القادمة، وذكر التقرير أنَّ جميع الحالات المرسلة لفريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري تمّ إرسال بياناتها بعد الحصول على موافقة أهالي الضحايا.
ونوّه التقرير إلى التحديات التي تواجه عمل توثيق ضحايا الاختفاء القسري وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك بحسب التقرير لاعتقاد سائد في المجتمع السوري أنّ ذلك سوف يُعرِّضهم لمزيد من الخطر والتَّعذيب، ويعزّز ذلك عدم تمكّن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها من الضغط على نظام الأسد للإفراج عن حالة واحدة فقط (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم)، حتى لو كان معتقل رأي.
وطالبت الشبكة فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري بزيادة عدد العاملين في الملفّ السوري؛ نظراً لأنّ سوريا تعاني من كارثة وطنية هائلة على صعيد المختفين قسرياً؛ نظراً للأعداد الهائلة للأشخاص الذين اختفوا منذ آذار/ 2011، مما يجعلها أسوأ دولة في العالم في هذا الانتهاك.
ودعا التقرير دول أصدقاء الشعب السوري في مؤتمر بروكسل على ضرورة إيجاد آلية تسهم في الكشف عن مصير المختفين قسرياً في سوريا، وتدعم أسر الضحايا، ودعم عمل فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، والمنظمات الوطنية العاملة في هذا المجال.
كما طالب المبعوث الأممي إلى سوريا بأنّ قضية المختفين قسرياً يجب أنْ تثار في كافة جلسات المفاوضات، مشيراً إلى أن الكشف عن مصيرهم يجب أنّ يكون سابقاً ومتوازياً مع محادثات جنيف، واللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لحماية المعتقلين من الموت داخل مراكز الاحتجاز، ولوضع حدٍّ لوباء الاختفاء القسري المنتشر في سوريا، كونه يُهدّد أمن واستقرار المجتمع.
وأكّد التقرير على ضرورة أنّ يقوم مجلس الأمن بمتابعة تطبيق وإلزام الأطراف بالقرارات التي قام بإصدارها ومن أبرزها القرار رقم 2042، والقرار رقم 2139، وإتباع القرارات النظرية بالأفعال.
وأخيراً طالب التقرير نظام الأسد بالتَّوقف عن ترهيب السوريين عن طريق الإخفاء القسري والتعذيب والموت بسبب التعذيب، وطالبه بتحمُّل التَّبعات القانونية والمادية كافة، وتعويض الضحايا وذويهم من مقدّرات الدولة السورية.
وتعدّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان من الشبكات الفاعلة، عبْرَ توثيق انتهاكات النظام وجميع الأطراف على الأرض، وإحصاء الضحايا والخروقات المستمرة للقوانين والاتفاقات الدولية.
