تقريرٌ: إلغاءُ عقدِ شركةِ الأسمدةِ بحمصَ تصفيةُ حساباتٍ روسيةٍ-روسيةٍ

قالت مصادر سورية إنَّ حكومةَ نظام الأسد لا تمتلك صلاحيةَ إلغاء عقدِ شركة “ستروي ترانس غاز”، وذلك تعليقاً على قيام الحكومة بإلغاء عقدِ استثمار الشركة لاستثمار معملِ أسمدةِ حمص.

وفي شباط 2019، صادق “مجلسُ الشعب” التابع للنظام على عقدِ استثمار معامل شركة الأسمدة (معمل الأمونيا يوريا ومعمل الكالنترو ومعملِ السماد الفوسفاتي) في حمص لصالح الشركة الروسية، على أنْ تكونَ حصةُ النظام 35 في المئة من أصلِ الأرباح الإجمالية السنوية.

ويُحدّد العقدُ مدّة الاستثمار بـ 40 عاماً بقيمة لا تقلُّ عن 200 مليون دولار، مع إمكانية فسخِ العقد والمطالبة بالتعويض إذا لم يستطِع الطرفُ الروسي إيصالَ المعامل للطاقة التصميمية خلال عامين. ويُلزم العقدُ “ستروي ترانس غاز” بتطوير وصيانةِ وتحديث المعامل في الشركة، والحفاظِ على بقائها وإنتاجيتها طوالَ فترة العقد وحتى لحظةِ التسليم عند انتهائه.

ويتّضح من المعطيات السابقة أنَّ إمكانيةَ إلغاء العقد غيرُ ممكنة، بحيث حدّد العقدُ إمكانيةَ الفسخ خلال عامين من تاريخ توقيع العقد في العام 2018 والذي جرت المصادقةُ عليه في العام 2019، وِفق المصادر.

الخبير والباحثُ الاقتصادي يونسُ الكريم قال إنَّ نظام الأسد يحاول من خلال هذه الخطوةِ الإيهامَ بأنَّه لا يزال يمتلك قرارَ مقدّرات البلاد، وخاصة في ظلّ محاولات كسرِ جمود مسار التطبيع العربي معه.

ورجّح الكريم أنْ يكونَ غرضُ الخطوة الحقيقي هو الضغطُ على شركة “ستروي ترانس غاز” المملوكة للملياردير الروسي غينادي نيكولافييتش تيموشينكو، بتنسيقٍ وإيعاز روسي، لتبديل ملكيةِ عقدِ استثمار معامل الأسمدة إلى شركة روسية أخرى، في إطار التغييراتِ التي تجريها روسيا على استثمارات شركاتها في سوريا وليبيا على خلفية تمرّدِ ومقتل قائد ميليشيا “فاغنر” يفغيني يريغوجين.

وكانت ميليشيا “فاغنر” تتسلّم مهامَ حراسةِ معمل الأسمدة ومناجم الفوسفات في مواقعَ عدّة في بادية تدمر، وعن ذلك يقول الكريم إنَّ “النظامَ فشل أنْ يكون بديلاً لفاغنر التي عادت لنشاطها في سوريا، هو يُقحم استثماراتِ البلاد في معارك داخلية اقتصادية روسية”، وِفق موقع المدن.

ويضيف أنَّ نظامَ الأسد لا يمتلك من معمل الأسمدة إلا نسبة 30 في المئة من الأرباح، ويدلُّ على ذلك بعدم توقّفِ النظام عن تزويد المعملِ بالغاز رغمَ أزمة المحروقات الخانقة التي يُعاني منها.

لكنَّ كلَّ ذلك لا يُلغي العقبات التي تواجهها الشركةُ الروسية في معمل الأسمدةِ السورية، الناجمة عن الفساد والمشاكلِ مع العمال السوريين والبيئة غيرِ الآمنة، وِفقَ الكريم.