تقريرٌ حقوقيٌ يرصدُ أبرزَ الانتهاكاتِ بحقِّ السوريينَ في لبنانَ خلالَ فترةِ “كورونا”
رصدَ مركزُ “وصول لحقوق الإنسان” أبرزَ الانتهاكات التي تعرّض لها السوريون في لبنان خلال فترة جائحة فيروس “كورونا”.
وسجّل المركز في تقريرٍ له الثلاثاء الفائت، 4 حالات إخلاء قسري بحقّ لاجئين سوريين من قِبل مالكي المنازل التي يعيشون بها في عدّة مناطق لبنانية، وسط تدهور الظروف المعيشية بسببِ توقّفِ حركة التنقّل والعمل بسبب جائحة “كورونا”.
وأشار المركز في تقريره إلى أنّ”الإخلاء القسري بحقّ اللاجئين السوريين قد يعرّضهم إلى مخاطر انفصال الأسرة وانتهاكات جسيمة أخرى، مع الإشارة إلى أنّ الأشخاص الذين تمّ طردهم لجأوا موقّتاً إلى بعض الأصدقاء أو الأقارب مما قد يعرّضهم للمخاطر بسبب منعِ بعضِ البلديات اللاجئينَ السوريين استقبالَ الزائرين في مناطقِ إقامتهم”.
وأشار التقرير إلى منع عناصرِ بلدية “طلوسة” في قضاء “مرجعيون” اللبناني، دخول لاجئ سوري إلى القرية على الرغم من استقراره فيها منذ 8 سنوات، فيما لم يسمحْ له صاحبُ المنزل الذي يعيش فيه بأخذ أغراضه حتى سداد إيجار شهرين سابقين مترتبين عليه.
وطردت شرطةُ بلدية “علمان” في قضاء “صيدا” عائلة من اللاجئين السوريين بعد قيام أحد سكان المنطقة باعتراض طريق أحد أفراد العائلة أثناء ذهابه لشراء الحاجيات الرئيسية، متحجّجاً بقرار منع التجوال، على الرغم من أنّ اللاجئ خرج من منزله خلال فترة الظهيرة، أي خلال الأوقات المسموح فيها بالخروج، بحسب ما جاء في التقرير.
وأوضح تقرير المركز أنّ هذه الانتهاكات سُجّلت خلال الفترة الواقعة بين 15 نيسان و7 أيار الجاري. ووثّق 100 حالة اعتقال تعسّفي بحقّ اللاجئين السوريين من قبل مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية خلال عام 2019 الفائت.
ويعاني اللاجئون السوريون في لبنان من ظروف معيشية اقتصادية وأمنية صعبة، فضلاً عن حملات عنصرية رافضة لوجودهم.
واتّهمت منظمة العفو الدولية في وقتٍ سابق، السلطات اللبنانية بتعمّدها الضغطَ على السوريين للعودة إلى بلدهم، بالتوازي مع تصنيفهم باللاجئين الأكثرَ فقراً في العالم، بحسب دراسة أجرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
