تقريرٌ حقوقيّ: استمرارُ ارتكابِ جرائمِ الحربِ من قِبلِ نظامِ الأسدِ وحلفائهِ دليلٌ إضافيٌّ على الاستهانةِ والاستخفافِ بالدستورِ والمجتمعِ الدوليِّ

أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اليوم الخميس، تقريراً وثّقت فيه أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية في غضون الأسبوع الأول لجلسَاتها مُشيرةً إلى أنّ استمرار ارتكاب جرائم الحرب من قبل نظام الأسد وحلفائه دليلٌ إضافي على إهانة الدستور والمجتمع الدولي.

رصد التقرير في غضون الأسبوع الأول لبدء جلسات اللجنة الدستورية عمليات قصف عنيفة وعشوائية في كثير منها، نفّذتها قوات الأسد على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الغربي، مع ارتفاع وتيرة القصف على مدينتي كفر نبل وجسر الشغور ومحيطهِما في ريف إدلب.

كما شهدت مدينة عندان في شمال محافظة حلب ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة الهجمات الأرضية في الأيام الثلاثة الأخيرة، وقد بلغ عددُ الهجمات الأرضية التي وثّقها التقرير في غضون هذا الأسبوع قرابة 162 هجوماً.

كما سجل التقرير أول غارة للطيران ثابت الجناح التابع لقوات الأسد، في 4/ تشرين الثاني، بعد انقطاع استمر قرابة شهر ونصف الشهر، وبحسب التقرير فإنّ ما لا يقل عن 11 غارةً تمّ تنفيذُها على منطقة خفض التصعيد الرابعة – جلّها في ريف محافظة إدلب الغربي-، منذ ذلك التاريخ.

وأشار التقريرُ إلى أنّ قوات الاحتلال الروسي تقوم بالتوازي مع جلسات جنيف بقصفٍ عنيفٍ ومركّز على بلدات عدّة في ريفي إدلب الجنوبي والغربي، على الرغم من أنّ اللجنةَ الدستورية فكرة الاحتلال الروسي، وقد بلغ مجموع تلك الهجمات قرابة 46 غارةً.

استعرض التقرير حصيلة أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها قواتُ نظام الأسد وحليفُه المحتلُ الروسي منذ بدء انعقاد جلسات أعمال اللجنة الدستورية في 30/ تشرين الأول/ 2019 حتى 6/ تشرين الثاني/ 2019.

ووفقاً للتقرير فقد قتلتْ قواتُ الأسد وحليفُها المحتل الروسي 24 مدنياً، بينهم 6 أطفالٍ، و1 سيدة، منهم 10 مدنيون، بينهم 2 من الأطفال، قتلتهم قوات الأسد و14 مدنياً بينهم 4 أطفال، و1 سيدة قتلتهم قوات الاحتلال الروسي.

كما سجّل التقرير 19 حالةَ اعتقال على يد نظام الأسد في المدّة التي يغطّيها، إضافة إلى ما لا يقلُّ عن 15 حادثةَ اعتداءٍ على مراكز حيوية مدنية على يد قواتِ الاسد وحليفِها المحتل الروسي، بينها 2 على المدارس و2 على المنشآت طبية، و1 على مكان عبادة، و6 على مراكز للدفاع المدني (منشآت وآليات)، قوات الأسد كانت مسؤولة عن 12حادثة اعتداء في حين أنّ قوات الاحتلال الروسي نفّذت 3 حوادث اعتداء.

ونوّه التقريرُ إلى أنّه لم يتمّ تسجيلُ عمليات قصف تسبَّبت في وقوع خسائر مادية أو بشرية من قبل فصائل المعارضة المسلحة على مناطق سيطرة نظام الأسد في المدّة التي يغطّيها.

أكّد التقرير أنّ قوات الأسد وحليفيها المحتلين الروسي والإيراني خرقت بشكلٍ لا يقبل التَّشكيك قراري مجلس الأمن 2139 و2254 القاضيَين بوقف الهجمات العشوائية، وخرقت عدداً واسعاً من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي، وأيضاً انتهكت عبرَ جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي؛ ما يُشكّل جرائم حربٍ وجرائمَ ضد الإنسانية.

طالب التقريرُ المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسبّبين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية، وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات الاحتلال الروسي تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وطالب التقريرُ مجلسَ الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورّطين، بمن فيهم نظام الاحتلال الروسي بعد أنْ ثبت تورّطه في ارتكاب جرائمَ حربٍ.