تقريرٌ يكشفُ أساليبَ نظامِ الأسدِ لسرقةِ الأملاكِ العقاريةِ في حمصَ

أصدرت الشبكةُ السورية لحقوق الإنسان، اليومَ الخميس، تقريراً بعنوانٍ “آلياتُ توظيفِ نظام الأسد القوانين التي وضعَها للسيطرة على عشرات الآلاف من المنازل والأراضي والعقاراتِ في محافظة حمص”، أشارت فيه إلى سياسةِ التدمير المدروسة التي اتّبعها النظام بهدف الاستيلاءِ على المنازل والأراضي والعقارات من خلال ترسانةٍ قانونيةٍ غيرِ شرعية.

واستعرض التقريرُ أبرز الانتهاكاتِ الفظيعة التي مارسَها نظام الأسد في مدينة حمص منذ بداية الحِراك في آذار/ 2011، راصداً حجمَ الدمار الذي ألحقه النظام.

وأشار إلى أنَّ نظامَ الأسد توسّع في الأعوام الخمس الأخيرة في عمليات الاستيلاءِ على الملكية العقارية للمواطنين السوريين، وذلك استناداً إلى قوانينَ ومراسيمَ قام بوضعها بشكلٍ غيرِ قانوني منذ عام 2011.

ولفت التقرير إلى أنَّ هذه القوانين يمكنُها أنْ تطالَ جميعَ السوريين، مؤكّداً أنَّ هذه القوانين تستهدف بشكلٍ مباشر ثلاثَ فئات بشكلٍ أساسي، وهي، المشردون قسرياً (اللاجئين والنازحين) والبالغِ عددُهم قرابة 12 مليون مواطن سوري بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، والمختفون قسرياً البالغ عددُهم قرابة 112713 ألف مواطنٍ سوري، والقتلى من المدنيين والعسكريين والبالغ عددُهم قرابةَ نصف مليون مواطن سوري.

وبحسب التقرير فإنّه مما لا شكَّ فيه أنَّ الغالبيةَ العظمى من هذه الفئات معارضون لنظام الأسد، وكانوا ضحايا للانتهاكات التي مارسها منذ آذار/2011.

ونوّه التقرير إلى أنَّ هناك ترابطاً وثيقاً بين العديد من الانتهاكات وانتهاكِ حقوق المنازل والأراضي والملكية، لأنَّ الانتهاكات الفظيعة سوف تُجبر السكانَ على الرحيل، ممَّا يجعل ممتلكاتِهم قابلةً للاستحواذ عليها وِفق النصوص التي وضعها نظامُ الأسد.

تناول التقريرُ حالتي دراسة في محافظة حمص؛ الأولى لحي باب عمرو والثانية لمدينة القصير واستعرض أبرزَ الانتهاكات التي ارتكبت فيهما وتتبّع عملياتِ الاستيلاء على الملكية العقارية للمواطنين السوريين ورصدَ حجم الدمار الذي لحق بهما وقدّم مقارنةً بين حجم الدمار الذي ترصده الأقمارُ الصناعية وحجمِ الدمار على الأرض حتى يعطي للقارئ صورةً عن عمليات النهب والاستيلاء التي استهدفت الأراضي والعقارات وحجمِ الدمار الحقيقي الذي لحقَ بالعديد مِن المدن والقرى والأحياء في مختلف أنحاءِ محافظة حمص.

واستنتج التقرير إلى أنَّ “المؤشراتِ الخرائطية تشير بقوة إلى أنَّ القصفَ المدفعي والجوي لعددٍ من المدن والأحياء والأرياف في محافظة حمص كان مُفرطاً جدّاً من طرفِ نظام الأسد وحلفائه، ما يؤكّد أنَّ هذا الاستهدافَ لم يكن بغرض عسكري وإنَّما لأهدافٍ أخرى تتمثَّل في تدمير أكبرَ قدرٍ ممكنٍ من الملكيات العقارية بهدف السيطرة عليها.