تقريرٌ يكشفُ استراتيجيةَ نظامِ الأسدِ للإفلاتِ من العقوباتِ الغربيّةِ

كشف تقريرٌ لمركز أبحاث “المجلس الأطلسي” أنَّ نظامَ الأسد يسعى للإفلات من العقوبات المفروضةِ على خلفية انتهاكاته لحقوق الإنسان من خلال إجراءِ سلسلةِ تغييراتٍ في مؤسسته العسكرية.

وأوضح التقرير أنَّ نظامَ الأسد يحاول التهرّبَ من جرائمه من خلال الاعتماد على قانون التقادم وإدخالِ شخصيات عسكرية وأمنيّة جديدة تتعهّد بالولاء المطلق له.

وأشار مركز الأبحاث إلى أنَّه حصل على نشرة سريّة وغيرِ منشورة أصدرها رأسُ نظام الأسد مطلعَ هذا العام، وتضمّنت تعييناتٍ وترقيات جديدة داخل قوات الأسد، مبيّناً أنَّ من بين الثلاثين ضابطاً في قوات الأسد والأجهزة الأمنيّة الذين ظهرت أسماؤهم في النشرة كان هناك اثنان فقط مُدرَجان على قوائم العقوبات الغربية، وهما قائد الفرقة “25 مهام خاصة” سهيلُ الحسن وقائدُ الفرقة 30 في الحرس الجمهوري صالح العبد الله.

ويرى المركز أنَّ هذا يشير إلى وجود فجوةٍ كبيرة في نظام العقوبات الغربية ويكشف أنَّه لا يواكب الواقعَ المتغيّر لموظفي نظام الأسد.

كما يشير التقرير إلى أنَّه حتى عندما تصدر الدول الغربية عقوباتٍ ضدَّ أفراد معينين، فإنها غالباً ما تستغرق سنواتٍ بعد وقوع الجريمة.

ويعود سبب هذا التأخير، وفقاً للتقرير إلى عدّة عواملَ من بينها أنَّ السلطات المختصّة يجب أنْ تعمدَ في البداية لجمع الأدلّة التي تدين الأفعالَ التي ارتكبها الفرد أو الكيان، بما في ذلك مطابقةُ روايات الشهود ومقاطعِ الفيديو والأدلّة التي جمعتها المنظماتُ غيرُ الحكومية وأجهزة الاستخبارات، وأيضاً جمع بيانات السيرةِ الذاتية الضرورية للمستهدفين بالعقوبات، باستخدام معلوماتٍ عامة وسجّلات الجامعة وبياناتِ السفر، لضمان استهداف الشخص الصحيح وضمان عدم قدرتِه على كسب أيِّ استئناف قضائي ضدَّ العقوبات. 

ويؤكد التقرير أنَّ عمليةَ الحصول على المعلومات الشخصية والعامة بالإضافة إلى أدلّة الإدانة غالباً ما تكون صعبةً ومحفوفةً بالمخاطر، خاصةً فيما يتعلّق بالاتصال بمصادر على دراية بتلك المعلومات لا يزالون موجودونَ في مناطق خاضعة لسيطرة نظام الأسد.

واعتبر التقرير أنَّ سياسةَ العقوبات الحالية، مثل قانون قيصر وقانون الكبتاغون، لا تستجيبُ للواقع على الأرض، بما في ذلك التغييراتُ التي يقوم بها نظام الأسد، مطالباً الدولَ الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، بتطوير آلية جديدة لفرض عقوباتٍ على مؤسسات النظام التي ترتكب انتهاكاتٍ، مما يسهل استهدافَ الأفراد في مرحلة لاحقةٍ.

كما طالب باعتماد سياسة عقوبات أكثرَ فعاليّةً وتوسيعِ نطاق التواصل وتبادلِ المعلومات مع منظّمات المجتمع المدني السورية ومراكزِ توثيق الانتهاكات.