تمديدُ العقوباتِ الأوروبيةِ على خمسةِ سوريينَ مرتبطينَ بنظامِ الأسدِ

مدّد مجلسُ الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين, نظام العقوبات الذي يسمح بفرض تدابير وقائية على أشخاص وكيانات مشاركة في تطوير الأسلحة الكيماوية، خمسةٌ منهم على صلة بنظام الأسد ومركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، لمدّة عامٍ واحدٍ حتى 16 من تشرين الأول من العام القادم 2021.

وأعلن الاتحاد في بيانٍ له خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، عن إجراءات تقييدية على تسعة أشخاص، منهم خمسة على صلة بنظام الأسد، إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية (الكيان الرئيس للتنمية في النظام السوري من الأسلحة الكيماوية).

و بحسب ما ترجمته “عنب بلدي”, شمل تمديد العقوبات الأوروبية، أفراداً على صلة بنظام الأسد هم, “العقيد طارق ياسمينة، وهو ضابط اتصال بين القصر الجمهوري ومركز الدراسات والبحوث العلمية، وخالد نصري وهو رئيس (المعهد 1000) في مركز البحوث، والدكتور خالد زغيب رئيس (المعهد 2000)، والعقيد فراس أحمد رئيس مكتب الأمن في (المعهد 1000)، والدكتور سعيد سعيد عضو (المعهد 3000)”

إلى جانب مركز الدراسات والبحوث العلمية، المتّهم بأنّه الكيان الرئيس لتطوير وتصنيع الأسلحة الكيماوية لدى نظام الأسد.

وتتكون الإجراءات التقييدية حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الأشخاص والكيانات, كما يحظّر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي إتاحة الأموال لأولئك المدرجين على قائمة العقوبات.

وأُدخل نظام العقوبات على هؤلاء الأشخاص في عام 2018 كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 28 من حزيران 2018، وكان الهدف هو مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيماوية، التي تشكّل تهديدًا خطيراً للأمن الدولي.

وكان من المقرّر تطبيق العقوبات حتى 16 من تشرين الأول الحالي، وبناء على المراجعة السنوية المنتظمة، تقرّر تمديد الإجراءات التقييدية لمدّة عام آخر.