تمديدُ فترةِ الإجراءاتِ والعقوباتِ الأوروبيةِ ضدّ نظامِ الأسدِ

صرّح متحدّث في السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، نافياً أنْ تكونَ العقوبات الغربية السبب في المصاعب الاقتصادية التي يشعر بها السوريون، قائلاً إنّ «النظام السوري يتحمّل مسؤولية كبيرة عن الأزمة الإنسانية والاقتصادية».
واضاف بيتر ستانو، المتحدّث باسم جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية: «هذا يشمل الرفض المتعمّد للمساعدات الإنسانية لمناطق سوريا كجزء من الإستراتيجية المناهضة للمعارضة، أو تجاهلها الصارخ للقانون الإنساني الدولي، كما يتجلّى في الهجمات الكيمياوية ضدّ السكان، وكذلك استهداف الطائرات العسكرية للبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية».

اضافت مصادر أخرى إنّ منذ الأشهر الماضية يتمّ إلقاءُ اللوم على العقوبات الغربية في انهيار الاقتصاد السوري؛ حيث يدّعي البعض أنّ الاتحاد الأوروبي يشنّ حرباً اقتصادية على سوريا: «والانهيار الاقتصادي حقيقي، ولكن يجد أسبابه في تعطيل معظم القنوات التجارية والمالية عبْرَ لبنان، بسبب استمرار الأزمة المصرفية الحادة هناك».

ونوّه المتحدّث الأوروبي في الوقت نفسه إلى أنّه في إطار نهج الاتحاد الأوروبي المستهدف لاستخدام العقوبات، فقد تمّ تصميمُ العقوبات ضدّ نظام الأسد لتجنّب إعاقة توريد المساعدات الإنسانية، بحيث لاتخضع تصدير الأغذية أو الأدوية أو المعدات الطبية لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وعن الشروط السياسية المطلوبة لإلغاء هذه العقوبات، اعتاد التكتل الأوروبي الموحّد على قول إنّ استمرار الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات مرتبط باستمرار القمع ضدّ المدنيين في سوريا. وقال: «تماشياً مع إستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، فإنّ التكتل الموحد قرّر الإبقاء على التدابير التقيدية ضدّ النظام السوري وأنصاره، ورجال الأعمال الذين يموّلونهم ويستفيدون من علاقتهم بالأسد ومن اقتصاد الحرب». ولفت البيان إلى أنّ الاتحاد الأوروبي أزال من قائمة العقوبات شخصين متوفيين، وأصبحت تضم الآن 273 شخصاً، يشملهم حظر السفر وتجميد الأصول، بالإضافة إلى 70 كياناً.

كما صرّح الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات على نظام الأسد والمتعاونين معه لمدّة عام ينتهي مع مطلع يونيو (حزيران) من العام القادم. وأدان مصدر ٌفي وزارة خارجية الأسد القرار الأوروبي.
وقال بيتر ستانو، إنّ العقوبات الأوروبية على نظام الأسد والمتعاونين معه: «ليست مرتبطة بالعقوبات الأميركية، ويتمّ تحديد العقوبات وتنفيذها في إطار مسار منفصل تماماً لا يرتبط بما تتخذه واشنطن من عقوبات في هذا الملف». وهي بدأت منذ 2011، ردّاً على القمع العنيف الذي يمارسه نظام الأسد على السكان المدنيين الثائرين على حكمه