تنديدٌ أمميّ بفصلٍ “منهجيٍّ” للذكورِ عن أمهاتِهم في مخيّماتٍ شمالَ شرقِ سوريا

ندّدت المقرّرةُ الخاصة للأمم المتحدة، فيونوالا ني أولين، بفصلِ المراهقين الذكور بشكلٍ “منهجي” عن أمهاتهم في مخيمات احتجازٍ في شمال شرقي سوريا، خاضعةٍ لسيطرة ميليشيا “قسدٍ” ما يسبّب لهم أضراراً تتعذّر معالجتُها ويشكّلُ “انتهاكاً للقوانين الدولية”. 

وقالت الخبيرةُ الأمميّة للصحفيين في جنيف بعد عودتها من زيارةٍ إلى سوريا استمرّت خمسةَ أيام، إنّها لاحظت أنَّ “مئات المراهقين الذكور مفصولون عن أمهاتهم بغيابِ أيّ أساس قانوني لذلك”، مبيّنةً أنَّ هذا الإجراء يطالُ خصوصاً مواطني دولٍ أخرى غيرِ سوريا والعراق. 

وأوضحت أنَّه يتمُّ تبريرُ هذه الممارسة بـ”مخاطرَ أمنيّةٍ غيرِ مثبّتةٍ يشكّلها الأطفال الذكور عندما يبلغون سنَّ المراهقة”، مؤكّدةً أنّها رأت أطفالاً لا تتجاوز أعمارُهم 11 عاماً مفصولين عن أمهاتهم. 

وقالت الخبيرة، “كلُّ الأطفال الذين قابلتهم يعانون من صدماتٍ واضحة جرّاءَ الفصل”، مشدّدةً على أنَّ هذه “الممارسةَ المنهجية للفصل القسري … انتهاكٌ واضح للقانون الدولي”. 

ويُقدّر عددُ عناصرِ تنظيم “داعش” وأفرادِ عائلاتهم المحتجزين حالياً في مخيمي الهول وروج، بحوالي 52 ألفَ شخصٍ من 57 جنسيّةً، حيث يتفشّى العنفُ والحرمان في المخيمين، ولفتت فيونوالا ني أولين إلى أنَّ 60 بالمئة من المحتجزين قاصرون، ومعظمُهم دون سنِّ 12 عاماً.

وأقرّت الخبيرةُ بأنَّ الوضعَ المحلي شديدُ التعقيد على الصعيدين السياسي والأمني، إلا أنَّ ذلك لا يُبرر بأيّ حال من الأحوال “الاحتجازَ الجماعي التعسفي للأطفال إلى أجلٍ غيرِ مسمّى”. 

وشدّدت على ضرورة تنظيم إعادتِهم إلى أوطانهم “بشكلٍ عاجل”، مؤكّدةً أنَّ بلادَهم، إلى جانب “قسد” المدعومةِ من الولايات المتحدة، تتحمّل مسؤوليةَ انتهاكاتِ حقوقِ الإنسان التي يتعرّضون لها.

وأشارت الخبيرةُ الأمميّة إلى حصول “بعضِ التحرّكات الإيجابيّة” إذ أنَّ المخيماتِ استضافت في ذروة إشغالِها ما يصل الى 70 ألفَ شخصٍ، لكنَّها حذّرت من أنَّ وتيرةَ الإعادة الحالية “ستُبقي (المخيمات) مفتوحةً على الأقلِّ لمدّةِ 20 عاماً” إضافيّةٍ.

وقالت الخبيرة، “فكّروا فيما يعنيه ذلك بالنسبة لطفل يبلغ عامين ويعيش حالياً في أحد هذه الأماكن. يبدو أنَّه لا يتوفّر وعيٌ بأنَّ احتجازَ الأطفال لفترة تبدو بلا نهاية، من المهد إلى اللحد، يشكّلُ انتهاكاً مطلقاً للقانون الدولي”.

وأشارت إلى أنَّ العودة متاحةٌ فقط للنساء والأطفال، ما يعني أنَّه ليس أمام المراهقين الذكور على الأرجح مكانٌ يلجؤون إليه.

كذلك شدّدت على افتقار  ممارسةِ الفصل هذه إلى المنطق من الناحية الأمنيّة، حيث يُسمح لبعض الذكور البالغينَ بالبقاء في المخيم مع بقيةِ المقيمين.