فرنسا تحدّدُ موعداً لمحاكمةِ ثلاثةٍ من كبّارِ ضبّاطِ نظامِ الأسدِ

حدّدت محكمةُ جنايات العاصمة الفرنسية، باريس موعداً لمحاكمة ثلاثة من كبار الضبّاط في نظام الأسد، لتورّطهم بارتكاب “جرائمَ ضدَّ الإنسانية” و”جرائمَ حربٍ” في سوريا.

والضباط هم، علي مملوك وجميل الحسن وعبد السلام محمود، الذين صدرت مذكّراتُ توقيفٍ بحقّهم في نيسان الماضي.

وأشارت صحيفة “ذا ناشيونال” أمس الجمعة، إلى أنَّ محاكمةَ هؤلاء الضبّاط ستتمّ غيابياً في باريس، وستستمرّ أربعةَ أيام في الفترة بين 21 و24 أيار من العام المقبل 2024.

ونوّهت الصحيفة إلى أنَّ القضاةَ الثلاثة المشاركين في القضية استمعوا خلالَ التحقيق إلى شهادات 23 سورياً يعيشون في الغرب، إما نجوا من الاعتقال أو تعرّضوا للعنف من قِبل أحدِ المتّهمين الثلاثة.

وفي نيسان الماضي، أصدر قاضيا التحقيق الفرنسيان أمراً بمحاكمة 3 من كبّار ضبّاط نظام الأسد أمام محكمة الجنايات، بتهمة قتلِ مواطنينِ سوريين- فرنسيين، هما مازن الدباغ وابنه باتريك بعد اعتقالهما عام 2013.

وشغلَ علي مملوك، منصب مدير الاستخبارات العامة، ثم أصبح في عام 2012 رئيساً لمكتب الأمن الوطني، وهو أعلى هيئةٍ استخباراتية تابعةٍ لنظام الأسد، ولا يزال في هذا المنصب إلى اليوم.

أما جميل الحسن، فشغلَ منصبَ رئيس الاستخبارات الجوية التابعةِ للنظام منذ عام 2009 وحتى عام 2019، ولعب دوراً “دموياً” في قمع المتظاهرين خلالَ الثورة السورية.

فيما كُلّفَ عبد السلام محمود بالتحقيق في إدارة الاستخبارات الجويّة في سجن المزّة العسكري بدمشق، والذي يضمُّ آلافَ المعتقلين السوريين.

وتعود القضية إلى عام 2015، حين فتحت النيابةُ الفرنسية تحقيقاً أولياً بحادثة اعتقال أجهزة نظام الأسد لمازن الدباغ وابنه باتريك في دمشق عام 2013، بعد بيانات أدلى بها شقيقُ مازن، المدعو عبيدة الدباغ.

كما قال صهرُ مازن الدباغ، الذي اعتُقل معه في نفس الوقت ثم أفرِج عنه بعدَ يومين، أنَّ الرجلين نُقلا إلى سجن المزة العسكري، وبعد ذلك أعلن نظام الأسد عن وفاتهما عام 2018.

ومازن الدباغ وابنه هما مواطنان سوريان يحملان الجنسية الفرنسية، وكانا يعيشان في العاصمة دمشق ويمارسان أعمالَهما فيها.