تهريبُ المازوتِ إلى نظامِ الأسدِ يكبّدُ لبنانَ خسائرَ سنويةٍ تقدّرُ بـ 400 مليون دولارٍ

كشف تقريرُ لصحيفة الشرق الأوسط مساهمة نظام الأسد الكبيرة بتعزيزِ الأزمة التي تعصف بلبنان واستنزافِ اقتصادها، وخاصة فيما يتعلق بقطاع المصارف، حيث تشهد البلاد أزمةً غير مسبوقة في تأمين العملات الأجنبية وفي مقدّمتها الدولار.

وجاء في التقرير المنشور أمس السبت، أنّ لبنان يخسر سنوياً 400 مليون دولار كجزء من دعمه لمادة المازوت فقط، وذلك لأنّ الكميات المقابلة لهذا المبلغ يتمُّ تهريبُها إلى سوريا، لدعم نظام الأسد، الذي يرزح تحت عقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية وخاصة في قطاع الطاقة.

وقال التقرير، “استأنف المهربون عبْرَ المعابر غيرِ الشرعية إلى سوريا، عملياتِ تهريب المازوت وأدخلوا إليها مادة الطحين، وهما مادتان يدعم مصرف لبنان استيرادهما، إلى جانب الأدوية، عبْرَ تأمين العملة الصعبة للاستيراد، ما يعني أنّ بقاء خط التهريب مفتوحاً سيستنزف قدرة الدولة اللبنانية على توفير السلع الأساسية للسوق المحلية”.

وأضاف “أنّ قيمة المازوت المهرَب إلى سوريا لوحده تقدّر بنحو 400 مليون دولار سنوياً”.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وخاصة على مستوى قطاع المصارف، حيث انعكس فقدان العملات الصعبة “الدولار وغيره”، بشكلٍ كبير على السلع الاستهلاكية ومعيشة اللبنانيين بشكلٍ مباشر، ما حدا بهم قبل نحو أسبوع إلى تنظيم احتجاجات عارمة، جرى فيها حرق العديد من المصارف احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العملة الوطنية التي وصلت إلى عتبة 4300 مقابل الدولار.

وذكر تقرير الشرق الأوسط أنّ السياسيين اللبنانيين لم يبدؤوا بالتحرّك إلا بعد تقرير تلفزيوني بثّته قناة تلفزيونية مؤخراً، أظهر أنّ الطحين المدعوم بدأ يُهرّب إلى نظام الأسد لتشهد المعابر غير الشرعية زحمةَ قوافلَ وشاحنات تعبرُ جانبي الحدود.

ونقلت الشرق الأوسط عن رئيس حزب القوّات اللبنانيّة سمير جعجع، قوله, إنّ ” التقرير التلفزيوني يُظهر من جديد الأثر السلبي جداً للمعابر غيرِ الشرعية على مالية الدولة ككلٍ”، ووصف التقرير بأنّه “بمثابة إخبار إلى المراجع القضائية المعنية، وبالأخصّ النيابة العامة التمييزية، كما،،،،
إلى وزراء المال والطاقة والاقتصاد لإجراء اللازم وتوفير مئات ملايين الدولارات وهو خسارة على الخزينة والمواطن اللبناني سنوياً”.

وأما النائب هادي أبو الحسن فقال, “فيما مصرف لبنان يتمسك بالدولار لشراء الحاجات الضرورية ومنها القمح والمحروقات والدواء وتُحرم الناس من أموالها، نرى عصابات التهريب وهي تستنزفنا بتهريب الطحين والمازوت عبْرَ الحدود السائبة في الاتجاهين”.

وقال النائب محمد الحجار في تغريدة, “بُحّ صوتُنا ونحن نطالب بوقف التهريب على معابر محمية من سلاح غير شرعي، (في إشارة إلى سلاح ميليشيا حزب الله ) تتسبّب بهدرٍ سنوي بمليارات الدولارات، ورسوم جمركية، وسرقة احتياطيات المصرف المركزي عبْرَ تهريب المحروقات، والطحين إلى سوريا”.

وكما هو معروف فإنّ ميليشيا حزب الله الداعم الرئيس لنظام الأسد هي التي تسيطر على معظم الحدود بين سوريا ولبنان وتشرف على معظم معابر التهريب فمن جهة دمشق “جديدة يابوس”، ومن جهة حمص “مدينة القصير التي سيطرت عليها 2013”.

ويتكفّل مصرف لبنان بتأمين نسبة 85% من النقد الذي تحتاج إليه السوق اللبنانية لاستيراد المازوت والطحين، في ظلّ أزمة نقدية وشحّ في العملة الصعبة، التزاماً منه بقرار دعم السلع الأساسية, ورغم ذلك، تشهد محطات الوقود شُحاً بالمشتقات النفطية، بسبب “تهريب مليوني لتر على الأقلّ من المادة المدعومة يومياً إلى سوريا عن طريق الهرمل والحدود البقاعية” حسبما ذكرت وكالة الأنباء “المركزية”، لافتةً إلى أنّ سعر صفيحة المازوت في لبنان 9100 ليرة (6 دولارات وفق السعر الرسمي) أما في سوريا فيعادل سعرها 22 ألف ليرة (15 دولاراً وفْق سعر الصرف الرسمي).