تهمٌ بالإرهابِ … تهديدٌ مباشرٌ من مصارفِ حكومةِ الأسدِ تلاحقُ محلاتِ الصرافةِ بمناطقهِ

تهديد واضح من نظام الأسد بحقّ المكاتب غيرِ المرخصة استصدره “المصرف المركزي” بقرار له حول حوالات السوق السوداء برمي تهمِ “تمويل الإرهاب” بها.
وفي بيانٍ له يوم أمس الاثنين، قال “المصرف المركزي ” إنّه لاحظ انتشار ظاهرة تسليم الحوالات المالية الواردة من الخارج للمستفيدين منها عن طريق أشخاص “مجهولي الهوية، وانّه: “يتمّ تسليمُ هذه المبالغ في الطرقات العامة بعد الاتصال مع المستفيدين منها، والاتفاق على مكان التسليم، وفي أغلب الأحيان يتمّ الاتصالُ عن طريق مكالمات صوتية عبْرَ تطبيقات التواصل الاجتماعي”.
كما هدّد المصرف في بيانه المتعاملين بهذا النوع من التحويلات بالملاحقة القضائية سواء المواطنين أو شركات التحويل غير المرخصة، بموجب قوانين تمويل الإرهاب.
وأضاف “في حال توّرط هؤلاء الأشخاص بهذا الجرم، أو ملاحقتهم بجرم الصرافة غيرِ المرخّصة والتعامل بغير الليرة السورية بموجب القوانين النافذة في حال اقتصر الجرم المرتكب من قِبل هؤلاء الأشخاص على ذلك، ويأتي هذا في ظلّ تدهور الليرة السورية في أسواق التداول الأجنبية.
وكان “المصرف المركزي” قد ربط في الأشهر السابقة تدهور قيمة الليرة السورية، بالمضاربات التي يقوم بها تجار السوق السوداء، ومكاتب التحويل غيرِ المرخّصة، وقد شنّ حملات ميدانية على شركات الحوالات والصرافة بحجة ضبط سعر السعر لليرة السورية.
وزعم حينها ضمن بيانٍ له “مصرف سورية المركزي عبْرَ مفوضية الحكومة، لدى المصارف وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية،وقد قام مباشرةً بتنفيذ مهمّات ميدانية مكثفة، على جميع مؤسسات الصرافة وشركات الحوالات المالية، وكذلك على المتعاملين بغير الليرة السورية بهدف ضبط العمليات المالية”.
كما أضاف“نتيجة تراجع سعر صرف الليرة السورية على نحو كبير خلال الفترة الأخيرة، والناجم بصورة رئيسة عن استغلال المضاربين والمتلاعبين بالليرة السورية للأوضاع الناجمة عن جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية”.
السوريين في مختلف المناطق السورية يعتمدون على الحوالات المالية التي تأتيهم من الخارج بشكل أساسي، خاصةً بعد تدهور القيمة الشرائية لليرة السورية وارتفاع الأسعار بشكلٍ كبير.
وقالت مصادر محلية انْ شركات التحويل غيرِ المرخّصة توقفت عن العمل في الوقت الحالي، على خلفية الحملة من جانب نظام الأسد، الأمر الذي دفع المواطنين لاستلام حوالاتهم بطريقة “التسليم عبرَ اليد باليد”، أي الاستلام عن طريق أشخاص في الأماكن العامة، بعيداً عن التعاملات الرسمية.
الجدير بالذكر انّ المركزي السوري لم يفصح رسمياً عن قيمة الحوالات المالية، في حين كانت صحيفة “الوطن”، التابعة لنظامه ، ذكرت في أيار 2017 أن قيمة الحوالات من خارج سوريا قد تصل إلى خمسة ملايين دولار يومياً.