جبهةُ السلامِ والحريةِ: محاولاتُ إعادةِ تأهيلِ نظامِ الأسدِ لن تجلبَ السلامَ والاستقرارَ لسوريا

أكّدت جبهةُ السلام والحرية أنَّ الحلول الجزئية، ومحاولاتِ إعادة تأهيل نظام الأسد ومكافَأته على ما اقترفه بحقِّ السوريين من جرائم وانتهاكات، لا يمكن أنْ تجلبَ السلام والاستقرار لسوريا ولدول المنطقة.

وجبهةُ السلام والحرية هي تجمّعٌ سياسيٌ كردي وآثوري وعربي، يضمُّ “المجلسُ الوطني الكوردي، المنظمةَ الآثورية الديمقراطية ، تيارَ الغدِ السوري والمجلسَ العربي في الجزيرة والفرات” في شمال وشرقِ سوريا حيث أُعلن عنها في 28 تموز 2020، وتنادي بـ “بناءِ نظامٍ ديمقراطي تعدّدي لا مركزي يصونُ كرامةَ السوريين وحريتهم”، ويترأّسها أحمد الجربا.

وتطرّقَ بيانٌ أصدرتْه الجبهةُ لتسارع مسارِ التقارب التركي مع نظام الأسد برعاية روسيّة، معبرةً عن قلقِها من الآثار السلبية التي قد تترتّب على هذا التقارب.

وأوضحت الهيئةُ أنَّها تتفهّم دوافعَ الدول في الحفاظ على مصالحها وأمنِها القومي، في الوقت ذاته عبّرت عن قلقِها البالغ من أيّةِ انعكاسات سلبية قد تنجم عن هذا المسار على السوريين وقضيتِهم العادلة.

وترى الجبهةُ أنَّ الحلولَ الجزئية، ومحاولاتِ إعادة تأهيل نظام الأسد ومكافأتِه على ما اقترفه بحقِّ السوريين من جرائم وانتهاكات، لا يمكن أنْ تجلبَ السلام والاستقرار لسوريا ولدول المنطقة.

وأكّدت التزامَها بقضية الشعب السوري وتحقيق تطلّعاته في الحرية وبناءِ دولة ديمقراطية حديثة تضمن حقوقَ كافةِ السوريين بمختلف انتماءاتهم، وتمسّكها بالحلِّ السياسي بما يتماشى مع القرار 2254.

وحثّتْ الجبهةُ الأطرافَ الفاعلة في المجتمع الدولي لممارسة المزيدِ من الضغوط على نظام الأسد من أجل تطبيق بنودِ هذا القرار، وفي مُقدّمتِها وقفُ إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة السوريين بدونِ تمييزٍ، والإفراجُ عن المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين وتأمينُ بيئة آمنةٍ لعودة اللاجئين والمهجّرين كمدخلٍ لتحقيق الانتقال السياسي الديمقراطي الذي يتطلّع إليه السوريون.