جيمس جيفري يكشفُ عن مخرجٍ لنظامِ الأسدِ من الأزمةِ الاقتصاديةِ

عزا المبعوث الأميركي لسوريا جيمس جيفري انهيار قيمة العملة السورية إلى الإجراءات التي اتّخذتها الولايات المتحدة، وكشف أنّ بلاده قدّمت لرأس نظام الأسد عرضاً للخروج من هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأحد, جمع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ومعاون نائب وزير الخارجية جويل ريبورن مع الجالية السورية الأمريكية لشرح قانون قيصر

وقال “جيفري”إنّ انهيار الليرة السورية دليل على أنّ الاحتلالين الروسي والإيراني لم يعودا قادرين على تعويم نظام الأسد، مضيفاً أنّ نظام الأسد لم يعدْ بدوره قادراً على تبييض الأموال في المصارف اللبنانية التي تعاني هي أيضاً من أزمة.

ومن جانب آخر، قال جيفري إنّ بلاده قدّمت لرأس نظام الأسد طريقة للخروج من هذه الأزمة، وإنّه إذا كان مهتمّاً بشعبه فسيقبل العرض.

وأضاف المبعوث الأميركي أنّ واشنطن تريد أنْ ترى عملية سياسية ومن الممكن ألا تقودَ إلى تغيير للنظام، فهي تطالب بتغيير سلوكه وعدم تأمينه مأوى “للمنظمات الإرهابية”، وعدم تأمينه قاعدة للاحتلال الإيراني لبسطِ هيمنته على المنطقة.

واعتبر جيفري أنّ العقوبات المشمولة بقانون “حماية المدنيين السوريين” المعروف بقانون “قيصر” ستطال أيَّ نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أيِّ تعامل مع نظام الاحتلال الإيراني.

من جهته قال معاون وزير الخارجية الأمريكي “جويل ريبورن”, “حاولت إفهام المعارضة أنّه لا حلٌ عسكريٌ لأنّهم كانوا يظنون أنّ نظام الأسد بالتعاون مع إيران وروسيا يمكن أنْ يحقّقوا حلاً عسكرياُ واستغرقنا وقتاً لإقناعهم، يبدو انّ كثيرين في مناطق نظام الأسد اقتنعوا أنّه لا حلٌ عسكريٌ في سوريا”

وأضاف, “العام الماضي أضاع نظام الأسد مئات ملايين الدولارات من أجل الهجوم على إدلب ولم يحقّق أيَّ نتائج ويضيع المازوت والبنزين وتذهب للفرقة الرابعة والحرس الجمهوري وقوات النمر وبعضها يسرقونه ويبيعونه بالأسواق فهو يسحب هذه الكميات الكبيرة من المدنيين لا حلٌّ أمامه سوى قرار مجلس الأمن 2254”

وصدّق الكونغرس بشقيه النواب والشيوخ، على قانون قيصر في 11 كانون الأول الماضي، بعد ثلاث سنوات من الشدّ والجذب بين الجمهوريين والديمقراطيين، على أنْ يشمل في مرحلته الأولى “بعد عشرة أيام من الآن” سلسلة عقوبات اقتصادية ضدّ نظام الأسد وحلفائه والشركات والأفراد المرتبطين به.

ويتوقْع أن يؤدّي القانون إلى شلّ اقتصاد نظام الأسد، بدءاً بالمصرف المركزي والشبكات المرتبطة به، إضافة إلى وضعِ قيود على حركة التبادل الاقتصادي بين نظام الأسد وحلفائه، وهو ما سيؤدّي في الوقت نفسه إلى المزيد من تدهور الوضع المعيشي للسكان، حيث يعيش أغلب السوريين تحت خط الفقر.