“حجاب” يجب مصارحة الشعب السوري بحقيقة الواقع ولا نريد أن نخدع أنفسنا بالأوهام

طالب المنسّق السابق لـ “الهيئة العليا للمفاوضات”، رياض حجاب، “المتصدّرين” للعملية السياسية في سوريا بمصارحة الشعب السوري بحقيقة الواقع الحالي.

وقال حجاب في بيان نشره عبر حسابه في “تويتر” في وقت متأخّر من مساء الخميس، إنّه “من الضروري أن يصارح المتصدرون للعملية السياسية أبناء الشعب السوري بحقيقة الواقع دون مواربة، ومن ضمنها احتدام الخلاف بين الأطراف الدولية الفاعلة وعدم قدرتها على التوصّل إلى صيغة متّفق عليها مع تعدّد المبادرات وتشتّت الجهود المبذولة في الكواليس”.

وأضاف: “لا نريد أن نخدع أنفسنا بالأوهام والآمال الزائفة”، معتبراً “أنّ الدبلوماسية الدولية لم تنضج إزاء سورية بعد، وأنّ الحل السياسي ما زال مستعصياً في ظلّ الخلافات بين مختلف أطراف جنيف وأستانا إلى جانب الخلافات الميدانية بين القوى الدولية حول تحديد الخرائط ومناطق النفوذ”.

وبما يخصّ تشكيل اللجنة الدستورية السورية المتعثّرة، أكّد حجاب على أنّ “السوريين لا يرون بصيص أمل بإمكانية التوصّل إلى حلّ سياسي عبر لجنة دستورية، يتمّ تلفيقها وفق توافقات دولية لا كلمة للشعب السوري في تشكيلها، ولا بمؤتمرات دولية يمارس بعض ضامنيها القتل الجماعي والإبادة والتهجير القسري”.

وشدّد بيان المنسّق السابق لـ”الهيئة العليا للمفاوضات” المنبثقة عن مؤتمر “الرياض1” للمعارضة السورية، على أنّه من “غير المتصوّر أن تنحصر الدبلوماسية الدولية في محاولة إقناع بشار الأسد بالتخلّي عن إيران نظير إعادة تأهيل حكمه الدموي”.

ودعا “حجاب” الى “رصّ الصفوف وجمع الكلمة والتمهيد لمرحلة جديدة ينتزع فيها السوريون كامل حقوقهم من نظام بشار المتهالك والآيل للسقوط”، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في “تشكيل جبهة موحّدة للتخلّص من الاستبداد وبناء دولة العدالة والمواطنة والمساواة”.

والجدير بالذكر أنّ مسار أستانأ بجولته الثانية عشرة، تعثّر في إعلان تشكيل اللجنة الدستورية، وإحالتها إلى جنيف؛ الأمر الذي شكّل فشلاً في مسعى الاحتلال الروسي لقطف ثمار ما أحرزه من تقدّمٍ عسكري نتيجة لهذا المسار، وتحويله إلى بديل عن مسار جنيف الأممي لإنتاج حلٍّ سياسي استراتيجي في سورية.

يذكر أنّ “رياض حجاب” قدّم استقالته من الهيئة في تشرين الثاني 2017، دون توضيح الأسباب، بعد عامين من ترأسه لها، وخوض المفاوضات في جنيف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى