حسّون يردُّ على تسريباتٍ حولَ أسبابِ عزلِه من منصبِه

ردّاً  على تسريباتٍ حول سببِ إقالته, نشرت معرفاتٌ رسمية تابعة لمفتي النظام الأسبق أحمد حسون بياناً حول تسريباتٍ نشرتها صفحات موالية تحدّثت عن أسباب الإطاحة به من منصب الإفتاء نقلاً عن مقرّبين منه.

واعتبر البيان أنَّ “هذه التسريباتِ عاريةٌ عن الصحة جملةً وتفصيلاً وتندرج في إطار إثارة فتنة تفريقِ الصف وأنْ يصطدمَ أبناءُ الوطن الشرفاء ببعضهم البعض، ونحن نعيش فترةَ انتصار سورية بكلِّ الميادين السياسية والروحية والفكرية والعسكرية” حسب وصفِه.

وكانت صفحاتٌ موالية نقلت ما وصفتَها بالتسريبات عن أحدِ المقربين من حسون قوله: “مؤامرة عزلي خُطِّط لها منذ أكثرَ من ثلاث سنوات من قِبل وزير الأوقاف شخصياً الذي تعمّد دسَّ مواد جديدة في قانون للأوقاف تمهيداً لأستبعادي شخصياً” حسب التسريبات.

وادّعى حسون في التسريبات أنَّ وزير الأوقاف بصحبة 20 شيخاً من دمشق التقوا بشارَ الأسد قبل أكثرَ من شهرٍ وتحدّث الوزير عن انتهاء مدّة ولاية مفتي الجمهورية وفقاً لقانون الأوقاف الجديد وعدم قبول أيِّ رجلِ دين استلامَ هذا المنصب”.

وأضافت التسريبات التي نشرت نقلاً عن حسون أنَّ وزير الأوقاف اقترح على بشار الأسد إلغاءَ منصب مفتي الجمهورية ونقلَ صلاحياته الى المجلس الفقهي العلمي، فوافق بشار على الاقتراح وطلب من الوزير أنْ يرسل مسودة مشروع قانون يعدّل فيها مواد قانون الأوقاف لأصدار ذلك أصولاً بموجب مرسوم تشريعي.

وكان بشار الأسد، أصدر يوم الاثنين الفائت مرسوما ألغى بموجبه المادة “35” من قانون صدر عام 2018، والتي تنصُ على “تسمية مفتي الجمهورية العربية السورية وتحديدِ مهامه واختصاصه بمرسوم بعد اقتراح من وزير الأوقاف”.

ونصَّ المرسوم على تعديل الفقرة أ من المادة 5 في القانون 31 لعام 2018 والتي تضمُّ أعضاءَ المجلس العلمي الفقهي، حيث تمَّ إزالةً عضوية مفتي الجمهورية من ضمن المجلس وفقاً للتعديل الجديد.

وتضمّن المرسوم توسيعَ دورِ “المجلس العلمي الفقهي” في وزارة الأوقاف، الذي يترأسه الوزير، وكان المفتي عضواً فيه.

وجاء مرسوم إلغاء منصب المفتي بعد أيام من صدور بيان عن “المجلس العلمي الفقهي” ردّاً على تفسير “حسون” لسورة التين، واعتبر المجلس التفسيرَ “تحريفاً”.