حقوقيٌّ سوريٌّ: عجزُ محكمةِ الجناياتِ الدوليّةِ أوصلَ ملفَّ سوريةَ إلى محكمةِ العدلِ الدوليّةِ
قال رئيسُ “تجمّعِ المحامين السوريين” غزوانُ قرنفل، إنَّ كندا وهولندا لجأتا إلى محكمةِ العدل الدوليّة، بعد انسداد الأفقِ أمام المحكمة الجنائيّة (المخصّصة لمحاكمة الأفراد على جرائمِ الحربِ)، إزاءَ اتّخاذ تدابيرَ مؤقّتةٍ لوقف ممارسات جرائمِ التعذيب في سوريا.
ورأى قرنفل أنَّ الغايةَ من هذه الخطوة الضغطُ على دمشقَ لأنَّها انتهكت اتفاقيةَ الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، موضّحاً أنَّ محكمةَ العدل الدوليّة ليست لمحاسبة الأفراد، بل لإظهار أنَّ هذه الدولة ارتكبت خرقاً قانونياً لمعاهدةٍ موقّعةٍ عليها.
واعتبر أنَّ الخطوةَ “قيمة”، خاصةً أنَّه سيكون هناك موقفٌ دولي ضدَّ حكومةِ دمشقَ لخرقها اتفاقية دولية، وفي حال صدرتْ إدانةٌ فستكون مفيدةٌ في المستقبل عندما يحين وقتُ المحاسبة الجنائيّة.
بدوره، أكّد المتخصّصُ بالقانون المدني وسامُ العكلة، أنَّ الخطوةَ تحظى بأهمية قانونيّة كبيرة، موضّحاً أنَّ الدعوى تسهم في جذبِ الانتباه العالمي وتسليطِ الضوء على الانتهاكات التي حصلت وتحصل في سوريا.
وأشار إلى أنَّ الخطوةَ تؤدّي دوراً في ممارسة مزيدٍ من الضغط الدولي لوقف الانتهاكات وفضحِها، وفي حال إدانةِ المحكمة السلطاتِ السوريةَ فستكون لها آثارٌ سياسيّةٌ ودبلوماسيّةٌ.
