حكومةُ الإنقاذِ تعفي فئاتٍ من رسومِ إعادةِ بناءِ المنازلِ في إدلبَ

أصدرت حكومة الإنقاذ العاملةُ في إدلب تعميماً يقضي بإعفاء فئاتٍ مُحدّدةٍ من السكان من الرسوم المترتّبة على إعادة إنشاءِ منازلهم، وفق شروط.

وتضمّن التعميم الصادرُ عن وزارة الإدارة المحليّة والخدمات في 17 حزيران الجاري، إعفاءَ من تهدّم منزلُه بشكلٍ كاملٍ أو جزئي بسبب الزلزال أو قصفِ نظام الأسد من الرسوم المترتّبة على إعادة إنشائه “رخصة البناء، مخالفات البناء، تدقيق المخطّطات الهندسية”.

ويشترط الاستثناءُ للمستفيدين من الرسوم إعادةَ إنشاء البناء على وضعه السابق، مع الالتزام بنظام ضابطةِ البناء قدرَ المستطاع وبالحدِّ الأدنى وِفق تقديرِ اللجان الفنيّة المشكّلةِ.

ولفت التعميم إلى أنَّ الاستثناءَ لا يعفي المستفيدين من عملِ الدراسات الهندسية الإنشائية اللازمة، وتدقيقِها في وزارة الإدارة المحليّة والخدمات، لضمان سلامةِ البناء الذي سيتمُّ إنشاؤه.

وأوضحت الوزارة أنَّ هذا القرارَ يأتي للتخفيف عن الأهالي الذين تضرّروا من الزلزال والقصفِ الممنهج لقوات الأسد.

يُشار إلى أنَّ الوزارةَ أحدثت نهايةَ شهرِ أيار الفائتِ مديريةً خاصّةً للشؤون الهندسية، تتولى عدّةَ مهامٍ، منها تدقيقُ جميعِ المخطّطات الهندسيّة الخاصة بالمعاملات الإدارية في الوزارة، وتدقيقُ دراساتِ المشاريع الهندسيّة بجميع قطاعات العمل.

كما أحدثت حكومةُ الإنقاذ عقبَ أيامٍ من الزلزال مديريةً حملت اسمَ “شؤون متضرّري الزلزال”، تتبع لوزارة التنميةِ والشؤون الإنسانيّة، مهمتُها إحصاءُ العائلات المتضرّرة جرّاءَ الزلزال المدمِّر الذي ضربَ المنطقة، في 6 شباط، وإحصاءُ الأيتامِ وحالات الرعاية الاجتماعية المتضرّرة إثرَ الزلزال، وتقييمُ احتياجات المتضرّرين والسعي لتأمينِها.