حكومةُ الإنقاذِ تمنعُ أصحابَ الآبار من توزيعِ المياهِ على قاطني المخيّماتٌ بريف إدلبَ
طالبت حكومةُ الإنقاذ العاملةُ في إدلب أصحاب الآبار الخاصة من توزيع المياه على الأهالي، مهدّدة بفرض عقوبة مالية على المخالفين للقرار، ما أثار استغرابَ الأهالي في المنطقة.
جاء ذلك في تعميم أصدرته وزارةُ الإدارة المحليّة في حكومة الإنقاذ أمس السبت موجّهاً لأصحاب الآبار الخاصة في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي.
وبحسب التعميم، فإنَّه يُمنع منعاً باتاً على أصحاب الآبار الخاصة في بلدة أطمة توزيعَ مياه الشرب على الجوار في الأماكن الواصلة إليها شبكةُ المياه.
وشدّد التعميمُ على أنَّ عدم الالتزام بالقرار يعرّضُ الأشخاصَ للمخالفة والغرامة المالية، مضيفةً أنَّ توزيعَ المياه محصورٌ بوحدة المياه التابعة لها.
وأوضح أنَّ ضابطةَ البلدية التابعةَ لحكومة الإنقاذ ستشرف على تنفيذ التعميم اعتباراً من تاريخ صدورِ القرار.
وأثار القرار استغرابَ الأهالي، متسائلين عن سببِ منعِ أصحاب الأبار من فعلِ الخير، خاصةً أنَّ معظمَ المتضرّرين سيكونون من قاطني المخيّمات.
ولفتت مصادر محليّةٌ إلى أنَّ القرارَ يهدف إلى تحقيق أرباح أعلى لحكومة الإنقاذ، وذلك عبر بيعِ كميّةٍ أكبرَ من مياه الآبار التابعة لها في منطقة المخيّمات.
