حلفاءُ الأسدِ توقّفوا عن دعمِه اقتصادياً.. ما القصةُ؟

هي المرّةُ الأولى التي يبلغ فيها سعرُ صرفِ الليرة السورية هذا الرقم، حيث لامسَ عتبة الـ 7 آلاف ليرة لكلِّ دولار، وتكون الخسارة هذه المرّة بما يعادل 140 ضعفاً عن سعر الصرف عام 2011، يُضاف إلى هذا الانهيار تفاقمُ أزمة المحروقات والكهرباء وعجزُ النظام عن إيجاد أيِّ حلٍّ.

ويرى خبراء أنَّ هذا التدهور وتفاقم الأزمات بهذا الشكل مردُّه إلى توقّفِ حلفاء نظام الأسد “إيران وروسيا” عن دعمه اقتصادياً ومالياً، وأكّدوا أنَّ البلاد دخلت المجهول، ولفتوا إلى أنَّ الغالبية العظمى من المواطنين المُعدمين يتخوّفون من موجة ارتفاع جنونيّة جديدة في الأسعار، والتي من شأنها أنَّ تفاقمَ من أزمتهم المعيشية بشكلٍ يفوق قدرتَهم على التحمّل، خاصةً أنَّ وضعَهم المعيشي بات مرتبطاً بشكلٍ مباشر بتقلّبات سعرِ الصرف.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط عن خبراءَ اقتصاديين، أنَّ “حكومة النظام في كلِّ مرّة يشهد فيها سعرُ الصرف تدهوراً تُتّخذ إجراءات لضبطه، منها رفعُ سعرِ شراء الدولار لتسليمِ الحوالات الشخصية الواردة إلى سوريا، والتشدّدُ في ملاحقة العاملين في السوق السوداء، والإعلانُ من قِبل المصرف المركزي أنَّه سيتدخّل في السوق لإعادة الاستقرار لسعر الصرف، ولكن كلُّ تلك الإجراءات لم تفلح”.

وقال أحدُ الخبراء: “تواصلَ تدهورُ سعر الصرف ووصوله إلى مستوى قياسي كما هو اليوم، يفضح حاجةَ الحكومة الماسّة للدولار، وسقوطُ ورقة التوت عن صمودها، ويبدو أنَّ هذا الأمر من أبرز أسباب هذا التدهور بهذه الشكل، خاصة بعد تراجع احتياطي المركزي من العملات الأجنبية من نحو 20 مليارِ دولار إلى الصفر خلال سنوات الحرب بسبب العقوبات الاقتصادية، ودمارِ الجزء الأكبر من القطاعات الاقتصادية الذي أدّى إلى تراجعِ إيرادات الحكومة إلى العدم”.

وفي السياق، يقول أحدُ سكان جنوب العاصمة دمشق، إنَّ “الأحوالَ تضيق أكثرَ فأكثرَ على الناس. العائلة التي كانت تحتاج إلى مليون لتعيشَ على الكفاف باتت تحتاج إلى مليونِ ونصفِ المليون فيما راتب الموظف لا يتجاوز 150 ألفاً في الشهر”.