حملةُ مقاطعةٌ للموادِ الغذائيّةِ في إدلبَ بعدَ ارتفاعِ أسعارِها بنسبٍ عاليةٍ
دعا نشطاءُ في الشمال السوري، لحملة مقاطعةٍ، وتوقّفٍ عن شراء “الخضار والفواكه”، عقبَ الغلاء الفاحش مع حلول شهرِ رمضان المبارك، بحيث يفوق قدرتَهم الشرائية بأضعاف، في ظلّ انتشار البطالة وضعفِ الأجور اليومية وظروفِ الحياة التي يعيشها ملايينُ المهجّرين.
إذ تعمل الحملةُ على مقاطعة شراءِ “الخضار والفواكه” من الأسواق، وتركها لتكسدَ، من باب تحميل التجار جزءاً من مسؤولية الغلاء الغير مبرّر والذي فاق الدولَ المجاورة للمنطقة بنسب كبيرةٍ في أسعار كثيرةٍ من المواد الأساسية.
فريق منسقّو استجابة سوريا، قال إنَّ وباءً جديداً يصيب مناطقَ شمالَ غربِ سوريا يتمثّل بارتفاعٍ ملحوظٍ لأسعار المواد الغذائية والغير غذائية بالتزامن مع بدايةِ شهر رمضان، حيث شهدت المنطقةُ ارتفاعاً في أسعار المواد بنسب متفاوتة.
فقد كان ارتفاعُ أسعارِ الغذاء بنسبة 33.4 %، وأسعار الحبوب بنسبة 29.2 %، وأسعار القمح بنسبة 42.3 %، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 62%، وأسعار الألبان بنسبة 17.9 %، أسعار السكر بنسبة 54%، أسعار اللحوم بأنواعها بنسبة 34%، أسعار الخضار والفاكهة بنسبة 48%.
وتزامن ارتفاعُ أسعارِ المواد مع العجزِ الواضح في عمليات الاستجابة الإنسانية من قِبل المنظمات المحلية وخاصةً مع مقارنةِ أول يومين من شهر رمضان بالعام الماضي وانخفاض بنسبة 34% عن العام السابق.
وحثَّ الفريقُ، المنظماتِ الإنسانية العاملةَ في المنطقة على زيادة مشاريعِ التغذية في شهر رمضان والعمل على شمولية كافةِ المناطق بُغية تحقيق استقرارٍ فعلي للمدنيين عموماً والنازحين ضمنَ المخيّماتِ بشكلٍ خاص.
في حين تشهدُ الأسواقُ في سوريا، غلاءً فاحشاً فاقَ كلَّ الوصف، مع ارتفاعٍ جنوني في أسعار المواد الغذائية والتموينية وصلَ للقمة العيشِ الأساسية “الطحين والخبز”، علاوةً عن فقدانِ الكثير من المواد، سواءً في مناطق النظام أو مناطق السيطرة للقوى الأخرى.
وليس التضخّمُ والغلاءُ العالمي وحدَه سببُ الغلاء، فتحكّمُ التجار والاحتكارُ ورفعُ الأسعار من قِبل القوى المسيطرة التي تهيمنُ على الموارد والتجارة، هو السببُ الآخرُ للغلاء الفاحش، ويبقى المواطنُ المدني الحلقةَ الأضعف بين تلك القوى، يكابد الموتَ مرّاتٍ ليحصلَ على قوت يومِه.
