حواجزُ قواتِ الأسدِ في درعا: “الإتاوةُ” للمرورِ وإلا تأخيرٌ أو اعتقالٌ

يشتكي العديدُ من سائقي حافلات نقلِ الركاب والبضاعة من الإتاوات التي تفرضها الحواجزُ ونقاطُ التفتيش التابعة لقوات الأسد بريف درعا على السيارات لقاءَ السماح لها بالمرور.

واعتبر أحدُ سائقي الحافلات أنَّ موضوعَ الخوات والإتاوات التي تفرضها الحواجز على الطريق “أمرٌ أشبه بأنْ يكونَ قراراً رسمياً”، لا سيما إذا ما حاولتَ الاعتراضَ أو الرفضَ على الدفع يتمُّ عندها تأخيرُك لساعات، ومن الممكن أنْ يتمَّ تلفيقُ أيِّ تهمة قد تودي بالسائق المعترِض إلى الاعتقال ومصادرةِ البضاعة.

ووفقاً لما ذكره السائقُ لصحيفة الشرق الأوسط، فإنَّ تسعيرة الدفع تتماشى مع الحالة الاقتصادية للبلاد، موضّحاً أنَّ تسعيرةَ العبور من دون تفتيشٍ وتدقيق وتأخير كانت قبل سنوات بين 500 ليرةٍ سورية و1000 ليرةٍ، فيما اليوم لا تقلُّ التسعيرةُ عن مبلغ يتراوح بين 3 آلاف ليرة سورية و10 آلاف ليرة للعناصر.

ولفت إلى أنَّ المبلغ قد يصل أحياناً إلى مليون ليرة سورية حسب نوعيتِها، رغم أنَّ البضاعة تكون مرفقةً بأوراق توضّح مصدرَها وجمركتها ومطابقتها للمواصفات السورية، لكن يتمُّ تحويلُ البضاعة إلى ساحة التفتيش التي أنشئت بجانب كلِّ حاجز في حال رفضِ الدفع ليتمَّ إيقافُ البضاعة لساعات أو أيام.

كما أنَّ من الممكن أنْ يطلبَ الحاجزُ أغراضاً لجلبها من دمشق في طريق العودة إلى درعا مثل التبغ وألبسة ومعدّات منزلية وكهربائية بحجّة عدمِ قدرتِهم على ترك مهامهم العسكرية على الحاجز، وهذا يكون على نفقة السائق.

وأضاف السائق أنَّ استمرارَ وجود العديد من الحواجز ونقاطِ التفتيش خصوصاً على الطرقات الرئيسية بين المحافظات السورية أمرٌ لافتٌ، قد يبرر النظام استمرارَ وجودها بمخاوف من تهديدات، لكن هذه الحواجز والنقاط غلبَ على دورها الأمني والعسكري آخر سلطوي بفرض الإتاوات المالية، التي تسمح بمرور أيِّ شيء ممنوعٍ أو مسموح مقابلَ المال.

من جهته، رأى أحدُ تجار الخضار، أنَّ مشهد الحواجز و”الإتاوات” المفروضة يمكن أنْ يكونَ اعتيادياً، لكنَّه يخفي وراءه هرماً متسلسلاً من الرشى، ويوضّح حجمَ هذا الهرم المستفيد من ريع الحواجز التي تتّبع أسلوبَ “الفساد التضامني”.

ولفت التاجر إلى أنَّ المسؤولين العسكريين يحصلون على الحصة الأكبر مقابلَ السماح للعناصر بالاستفادة على الحاجز، حتى أطلِقَ على بعض الحواجز مسمّى “حاجز المليون”، أي الحاجز الذي “يفرض مسؤولوه على عناصرِه جمعَ مليون ليرة سورية خلال فترة يتمُّ الاتفاقُ عليها”.

ويأتي هذا وسطَ استفحالِ ظاهرة الفوضى والفلتان الأمني في المحافظة الجنوبية من اغتيالات واختطافٍ وحالات سرقة، وسط عجزٍ من قِبل نظام الأسد عن ضبطِ الأمن، وانشغالِ حواجزه الأمنيّة بفرض الإتاوات المالية على المدنيين.