خططٌ لإنشاءِ معبرينِ موازيينِ للغزاويةِ وديرِ بلوطٍ بين إدلبَ وريفِ حلبَ
تخطّطُ الحكومةُ السورية المؤقّتة لإنشاء معبرين موازيين لمعبري الغزاوية ودير بلوط التابعين لـ”هيئة تحرير الشام”، والفاصلينِ بين محافظة إدلب وما حولها، ومناطقِ نفوذِ الجيش الوطني السوري في عفرين وبقيةِ مناطقِ ريف حلب الشمالي والشرقي.
وقال وزيرُ الاقتصاد في الحكومة السوريةِ المؤقّتة، عبد الحكيمُ المصري، إنّ آليةَ إنشاء المعبرين وخططَ عملهما غيرُ واضحة بشكلٍ كامل، مضيفاً أنَّ وزارة الدفاع في الحكومة، هي من يشرف على الأمر.
وحولَ الهدفِ من إنشاء المعبرين، ذكرَ المصري أنّ عدداً من التجار والصناعيين في ريف حلب الشمالي، اشتكوا من الرسوم العاليةِ التي يفرضُها معبرُ الغزاوية على البضائع المتجهة من ريف حلب إلى إدلب، خلافاً للبضائع القادمةِ من إدلب إلى ريف حلب، وهذا ما أثّر على حركةِ الاستيراد والتصدير بين المنطقتين، خاصةً أنَّ الرسومَ على البضائع القادمةِ إلى ريف حلب لا تكاد تُذكر.
وأوضحَ أنَّ بعضَ الصناعيين عملوا على نقل معاملِهم خلال الفترة الأخيرة من ريف حلب إلى إدلب، تفادياً للرسوم العاليةِ التي تُفرض على المواد المُصدّرة إلى إدلب، بمعنى أنَّ المعاملَ نفسَها ستوزّع البضائعَ في إدلب، وتضمن تصديرَها إلى شمالي حلب بأقلِّ التكاليف بسبب الرسوم القليلة، بالتالي تضرّر الواقعُ الصناعي في ريف حلب، وفق موقع تلفزيون سوريا.
ووِفق المصري، فإنَّ اتحادَ غرفِ التجارة في ريف حلب طالب بإنشاء منافذَ داخلية للترسيم تقابل الغزاوية ودير بلوط، لحماية المنتجين والمستهلكين، مضيفاً أنَّ وزارةَ الدفاع تعمل على الأمر.
وختم وزيرُ الاقتصاد، أنَّ من أهداف هذه الخطوة، ألّا يهربَ الصناعي من ريف حلب إلى إدلب، بسببِ الضغوط المستمرّةِ عليه من جرّاء ارتفاعِ كلفةِ الترسيم على البضائع المرسلةِ إلى إدلب، والتي يتمُّ فرضُها على الممرّات بين المنطقتين، والحدّ من استيراد بعضِ المواد الممنوع استيرادُها بالأصل، بسبب ما تحمله من أضرار، ولغاية معيّنةٍ تهدف لحماية المنتجِ المحلي”.
