خلال يومين، حكومة الإنقاذ تفرض ثلاث رسوم مالية على المدنيين والنازحين
أصدرت حكومة الإنقاذ في اليومين الأخيرين عدة قرارات تعنى بتنظيم الحياة المدنية في المناطق التي تسيطر عليها شمال سوريا احتوت جميعها على فرض مبالغ مالية على المدنيين
وأصدرت الحكومة قرارا يتعلق بفرض رسوم على المدنيين في الشمال المحرر لقاء تسجيل الآليات من دراجات نارية وسيارات متنوعة الحجم في المناطق المحررة، كما فرضت رسوم مالية على قاطني بعض المخيمات مقابل استئجار غرف داخلها، وفي قرار ثالث صادر عن وزارة الأوقاف دعت فيه لجمع التبرعات في المساجد لدعم التدشيم والتحصين في نقاط الرباط.
وقد تضمن قرار تسجيل السيارات الصادر عن “وزارة الإدارة المحلية والخدمات” تحديد رسوم تسجيل السيارات والدراجات النارية، وتشمل السيارات السياحية وسيارات النقل والجرارات وآلات الهندسة والاستعمال الخاص، وسيارات الركوب والمكروباص، والدراجات النارية، والمخالفات.
كما أصدر المجلس المحلي التابع لبلدة كللي شمال ادلب قرارا يخول لجنة يتم تشكيلها من قبل المجلس بأخذ رسوم بقيمة ” ١٠٠٠ ل.س” من النازحين مقابل استئجار غرفة في مخيم بلدة كللي.
كما عممت وزارة الأوقاف إلى خطباء المساجد بالدعوة وحث الناس لجمع تبرعات لتحصين الجبهات، ودعوة عموم المسلمين للمشاركة في اعمال التدشيم والتحصين والرباط، وحثهم على الصبر والثبات والدعاء والقنوت في الصلاة.
وقد لاقت هذه القرارات حالة سخط واستهجان في أوساط المدنيين في المناطق المحررة، واصفين تلك الحكومة بأنها “غائبة عن الواقع تماماً”، واصفين الحكومة أنها فرغت نفسها لفرض الأتاوات وإرهاق المدنيين، في الوقت الذي عجزت فيه عن تقديم أي نوع من الخدمات لآلاف العائلات النازحة المهجرة من عشرات القرى والبلدات التي تتعرض للقصف المستمر من قبل قوات الأسد.
كما يعيش أغلب سكان الشمال السوري المحرر حالة كبيرة من الفقر وانعدام المال مع غلاء المعيشة وأسعار المواد التموينية والأساسية للحياة البسيطة، مع عدم توفر فرص للعمل تتناسب مع حجم المصاريف المطلوبة لسد احتياجات المواطنين.
