خولةُ مطر: اجتماعُ “اللجنةِ الدستوريةِ” نهايةَ الشهرِ وهذا ما ستناقشُهُ ..؟
كشفتْ “خولةُ مطر” نائبةُ المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا “غير بيدرسون” عن أنّ الجولةَ الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغّرة للجنة الدستورية ستُعقد نهايةَ الشهر الحالي لمتابعة النقاشات حول “الأسسِ والمبادئ الوطنية”، على أنْ تُعقد جولة خامسة في كانون الثاني” 2021 لمناقشة “المبادئ الأساسية للدستور”.
وفي جلسةٍ عُقدتْ عبْرَ الفيديو، واستمع أعضاء مجلس الأمن في جلسةٍ عُقِدت عبْرَ الفيديو, إلى إحاطةٍ من نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، “خولة مطر”، نيابة عن المبعوث “غير بيدرسن”، الموجود حالياً في الرياض، في إطار مساعيه لإحياء العملية السياسية في سوريا، فأعلنتْ أنّ الجولة الرابعة من اجتماعات الهيئة المصغّرة للجنةِ الدستورية ستُعقد بين 30 تشرين الثاني الحالي و4 كانون الأول المُقبل في جنيف، لمواصلة المناقشاتِ حول جدول أعمال وضِعَ خلال الجولة الثالثة، بشأن “الأسس والمبادئ الوطنية”، على أنْ تُخصّصَ الجولةُ الخامسة التي يُرتقَب أنْ تنعقدَ في كانون الثاني 2021 لمناقشة “المبادئ الأساسية للدستور”.
وأقرّتْ “مطر” بأنَّ اللجنةَ الدستورية “لم تُحرزْ بعدُ التقدُمَ الذي كنا نأمله”، منبهةً إلى أنّه “لا يمكن للمسار الدستوري بمفرده أنْ يحلَّ الأزمة”، مضيفةً أنّ عملَ اللجنة “يجب أنْ يكون مصحوباً بخطوات متبادلة ومعزّزة من قِبل الفاعلين السوريين والدوليين حولَ مجموعة القضايا الواردة في القرار 2254”.
واعتبرتْ “مطر أنّ “الهدوء الهشَّ والنسبي” يواجُه “مزيداً من التحدّيات، ما يثيرُ بعضَ المخاوف” بسببِ تجدّدِ العمليات القتالية في أكثرَ من مكان، مع استمرار وجودِ الخطر الإرهابي.
وأفادت بأنّ الشعب السوري يعاني “ضائقة اقتصادية شديدة”، مشيرةً إلى انخفاض قيمة الليرة السورية، “ما تسبّبَ في ارتفاعِ الأسعار وتراجعِ القوة الشرائية”. وأضافت أنّ “نقصَ الخبز والطاقة أثّرا على سُبُل عيشِ السوريين بدرجة غيرِ مسبوقة”، فضلاً عن أنّ “كوفيد 19” يمثّل “تحدّياً كبيراً”.
وقالت “مطر” إنّه “من الأهمية بمكان ألا تؤدّيَ أيَّ عقوبات إلى تفاقم محنةِ السوريين”. وأسفتْ لعدم رؤيةِ “التقدّمِ الذي نحتاجه فيما يتعلّق بإطلاق المعتقلين والمخطوفين وتوفيرِ معلومات عن المفقودين”، مشيرةً في الوقتِ ذاته إلى أنّ “محنةَ ملايين اللاجئين والنازحين تستمر في التدهور”, مؤكّدةً أنّ الأمم المتحدة “تسعى إلى مشاركة جميع الأطراف في الجهود المبذولة لتمكين عودةٍ آمنةٍ وكريمة وطوعية» لهؤلاء.
وقالت إنّ القرار 2254 يحتوي على كلِّ العناصر للحلِّ السياسي، على أساسِ “احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها”، ضمنَ «عملية سياسية يقودُها ويملكها السوريون، وتتضمّن عملية دستورية تُتوَّجُ بانتخابات حرَّةٍ ونزيهة وشاملة تشرف عليها الأممُ المتحدة”. ولفتتْ إلى أنّه بعدَ مضي 5 سنوات على القرار، يقوم المبعوث الخاص بتقييم ما حصلَ وما لم يتحقّقْ في تنفيذ هذا التفويض, وكشفتْ أنّه التقى أخيراً مسؤولين في عواصم عدّة، وهو الآن في الرياض للاجتماع مع وزيرِ الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود للتوصّلِ إلى تحقيقِ هدفِ إخراج سوريا من الحرب.