دولُ الخليجِ ترفضُ أيّ محاولاتٍ لإحداثِ تغييراتٍ ديموغرافيّةٍ في سوريا

أكّد وزراءُ خارجية دولِ الخليج العربي على ضرورة تنفيذِ التزاماتِ لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا وأعربوا عن تطلّعِهم لاستئناف عملِ اللجنة الدستورية السورية، ورفضوا أيَّ محاولاتٍ لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماعِ المجلسِ الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربيةِ دورته الـ161 في مقرِّ الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض، أمس الاثنين.

وأكّد المجلسُ الوزاري في بيانِه الختامي على مواقفه الثابتةِ تجاه الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية، واحترامِ استقلالِها وسيادتِها على أراضيها، ورفضِ التدخّلاتِ الإقليميّة في شؤونها الداخلية.

كما أكّد على دعمِ جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلٍّ سياسي في سوريا بما ينسجمُ مع قرار مجلسِ الأمن رقم 2254، وقرارات الأمم المتحدةِ ذات الصلة، ودعمِ جهود مبعوثها الخاص لسوريا، غير بيدرسون، ودعمِ الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعملِ على عودتهم الطوعيّة والآمنة إلى سوريا، وفقاً للمعايير الدولية.

وأعرب المجلس عن تطلّعِه لاستئناف عملِ اللجنة الدستورية السورية، وأكّد على دعمِه لجهود لجنةِ الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمةِ السورية، والتأكيد على تنفيذ الالتزاماتِ التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 أيار 2023م وبيان القاهرة في 15 آب 2023.

وأشاد بتعهّد دولةِ قطر في مؤتمر المانحين لسوريا، الذي عُقِدَ في بروكسل في 27 أيار 2024، بتقديم 75 مليونَ دولارٍ تُضاف إلى مساهماتها خلال السنواتِ الماضية، كما أشاد بالمساعدات التي تقدّمُها كافّةَ دولِ المجلس لدعم الجهود الإنسانية لصالح الشعب السوري الشقيق.

وأدان المجلسُ الوزاري الهجماتِ الإسرائيلية المتكرّرة على الأراضي السورية والتي تُعدُّ انتهاكاً للقانون الدولي وخرقاً لسيادة سوريا.