دول الاتحاد الأوربي تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات في شمال غرب سوريا

أعربت دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن عن قلق بالغ بسبب تصاعد العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا والتي أدّت إلى نزوح ما يزيد على 800 ألف شخص منذ الأول من كانون الأول.

وطالبت دول الاتحاد في بيان مشترك تلاه “سفن جيرغنسون”، مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة، نيابة عن بلاده وبلجيكا وفرنسا وألمانيا “الدول الأوروبية في مجلس الأمن” إضافة إلى بولندا, إلى محاسبة الشخص المسؤول عن الانتهاكات ودعت الأطراف المعنية بالنزاع وخاصة نظام الأسد وحلفاءه إلى وقف الهجمات العسكرية على الفور وتحقيق وقف جدي ودائم لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.

وقال المسؤول الأوروبي “إن هذه واحدة من أسوأ أزمات النزوح من صنع الإنسان، لم نشهد لها مثيلاً في أي مكان في العالم منذ أعوام، وكان بالإمكان تجنبها، ولا يزال بالإمكان تجنبها”.

وتصف الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية المزرية في إدلب بأكبر كارثة إنسانية منذ بداية الصراع في سوريا. وتشير إلى وجود ملايين المدنيين المحاصرين في المنطقة ومعظمهم نساء وأطفال.

وبحسب البيان، فإن الهجمات تطال أهدافاً مدنية ومناطق سكنية مكتظة ومرافق صحية ومواقع يقيم بها النازحون داخلياً.

وقال مندوب إستونيا الدائم لدى الأمم المتحدة , “منذ نيسان الماضي، قُتل أكثر من 1،700 مدني في الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية مثل المرافق الصحية والمدارس، هذه الهجمات مثيرة للغضب وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية”.

ودعا الاتحاد الأوروبي, الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا، “غير بيدرسون”، إلى ألا يدخروا أية جهود في هذا المجال.

وتابع مندوب إستونيا يقول: “نحث جميع الأطراف المعنية بالنزاع على السماح بدخول المساعدات بلا إعاقة للأشخاص الذين يحتاجون إليها واحترام قوانين وأعراف القانون الإنساني الدولي بما فيها حماية المدنيين”.

وشدد على عدم إمكانية استدامة الحل العسكري. وقال: “يمكن التوصل إلى السلام المستدام والاستقرار والأمن في سوريا عبر تسوية سياسية برعاية الأمم المتحدة وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 واتفاق جنيف 2012”.