راعي الجريمةِ والمخدّراتِ.. الأممُ المتحدةُ تثيرُ الجدلَ حولَ تعاملٍ جديدٍ مع نظامِ الأسدِ

أثارتْ الأممُ المتحدة جدلاً واسعاً عبرَ إصدارها قراراً بالموافقة على ضمِّ نظام الأسد إلى فريق مكتبها الخاص بمكافحة المخدّرات والجريمة عالميّاً.

وجاء القرار الأممي متجاهلاً الانتشار الكبير للمخدّرات في مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، وعمليات التهريب التي تتمُّ من مناطقه إلى دول الجوار.

وقالت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدّرات والجريمة “غادة والي”، إنَّها قبلت أوراق اعتماد مندوب نظام الأسد الدائم لديها وفي المنظّمات الدولية الأخرى في “فيينا”.

وزعم مندوب نظام الأسد خلال لقائه بـ”والي” أنّه مستعدٌ لإعادة تفعيل وتطوير التعاون مع المكتب الأممي لمكافحة المخدّرات والجريمة وعمليات التهريب عبرَ الحدود.

وداعى←

أنَّه سيعمل على مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة، إضافةً إلى قضايا مكافحة الاتجار بالبشر ومنعِ سرقة الآثار ونهبِ الأوابد التاريخية والثقافية والدينية.

وحمَّل من وصفهم بـ”التنظيمات الإرهابية”، و”الدول المعادية لسوريا”، مسؤوليّةَ انتشار الجريمة ومنها المخدرات، في مناطق النظام داخل سوريا.

يُذكر أنَّ منظَّمةَ الصحة العالمية، قد أعلنت في 28 أيار الماضي، انتخابَ نظام الأسد كعضوٍ جديد في مجلسها التنفيذي، ما أسفر عن ردودٍ غاضبة من منظمات إنسانيّة وشخصيات حقوقية.