رامي مخلوف: المبلغُ المخصّصُ للمتضرّرينَ في الساحلِ سيصلُ “بقوةِ القانونِ”

عاد رجل الأعمال، وابن خال رأس نظام الأسد، رامي مخلوف للتذكير بطلبه التبرّع بسبعة مليارات ليرة سورية (ثلاثة ملايين دولار)، لمتضرّري الحرائق، معتمدًا “على قوة القانون”، بحسب تعبيره.

وجاء تذكير مخلوف بعدَ ساعات من إعلان ما تسمى “الأمانة السورية للتنمية”، المرتبطة بشكل مباشر بزوجة رأس نظام الأسد “أسماء الأسد”، عن جمعها لمبلغ ستة مليارات ليرة سورية “ما يقارب مليونين ونصف مليون دولار أمريكي”.

وقال مخلوف في منشور كتبه عبْرَ صفحته الرسمية في “فيس بوك” اليوم، الأحد، إنّ يوم الأحد المقبل “الأول من تشرين الثاني المقبل” يشهد انتهاء المهلة القانونية لتنفيذ مضمون الكتاب المرسل إلى إدارة شركة “سيريتل”.

وطلب مخلوف في مضمون كتابه إلى “سيريتل”، الذي نشره عبْرَ “فيس بوك” في 13 من تشرين الأول الحالي “دفع مبلغ سبعة مليارات لمتضرّري الحرائق”.

وتخضع الشركة حاليًا إلى حراسة قضائية من قِبل وزارة المالية في حكومة نظام الأسد.

وأضاف مخلوف، “يتوجّب على سيريتل وبقوة القانون دفعُ مبلغ سبعة مليارات لتُصرف على المتضرّرين”.

وردَّ مخلوف على الجانب القانوني الذي يمنعه من أمر صرفِ التبرعات، وبحسب المنشور فإنّ كتابه جاء “وفقًا للقوانين والأنظمة النافذة”، وأنّ “سيريتل” ليست “ملكاً للدولة السورية” وإنّما تتقاضى الدولة من عائداتها 20%، أي ما يقارب 50% من أرباحها.

وأشار مخلوف، إلى إمكانية دفعِ الشركة للمبالغ المطُالب بها لحكومة نظام الأسد على أقساط مع دفع فوائد.

وأضاف أنّ مبلغ المنحة المالية، ليس من المبالغ المحجوز عليها، على اعتبار أنّ الحجز يطاله بشكلٍ شخصي وليس على الشركة وشركائها، وبالتالي لا يوجد موانع قانونية طالما أنّ الأمر ليس شخصياً.

وكانت وزارة المالية في حكومة نظام الأسد أصدرت قراراً، في أيار الماضي، بإلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وأموال زوجته وأولاده.

وهدّد مخلوف، نظام الأسد بشكل غيرِ مباشر، واعتبر أنّ “حرمان المستحقين للمبالغ منها ذنبٌ لا يستطيع أحدٌ تحمّله”، مشيراً إلى احتمالية لجوء نظام الأسد للقضاء لمنعِ دفعِ المبالغ.