رايتس ووتش: الجيشُ اللبنانيُّ يرحّلُ سوريينَ بدونِ احترامٍ للإجراءاتِ القانونيّةِ

أكّدت منظّمةُ “هيومن رايتس ووتش” في تقرير اليوم الخميس تورّطَ الجيش اللبناني باعتقال وترحيلِ آلاف السوريين، بينهم أطفالٌ غيرُ مصحوبين بذويهم، إلى سوريا بين نيسان وأيار 2023.

ونقلت المنظمةُ الحقوقية عن لاجئين سوريين مرحّلين قولَهم، إنَّ الجيشَ اللبناني تجاهل وضعَهم كلاجئين أو مخاوفَهم من تعرّضِهم للاضطهاد في حالة إعادتهم.

ولفتت إلى أنَّه في جميع حالات الترحيل الموثّقة، لم يمنح الجيش اللبناني المرحّلين فرصةَ الاعتراض على ترحيلهم، وتمَّ تجاهلُ مناشداتهم بأنَّهم مسجّلون كلاجئين لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، ويخشون إعادتَهم إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

ووثّقت رايتس ووتش تعرّضَ المرحّلين لانتهاكاتٍ أثناء ترحيلهم، منها الضربُ، والتهديد، والتحرّشُ الجنسي، والمعاملة المهينة، التي شملت تعصيبَ العيون، والصفعَ، والإجبارَ على الوقوف لساعات.

وأشارت المنظمة إلى أنَّ ترحيلَ السوريين بإجراءات موجزةٍ من قبل الجيش اللبناني ينتهك بوضوح القانون اللبناني، الذي يتطلّب إجراءَ عمليات الترحيل من خلال سلطة قضائية أو في حالات استثنائية، بقرار من المدير العام للأمن العام بناءً على تقييم الظروف الفردية.

كما أنَّ عمليات الترحيل هذه تنتهك التزاماتِ لبنان بصفته طرفاً في “اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” وبموجب المبدأ في القانون الدولي العرفي القاضي بعدم الإعادةِ القسريّة، كذلك ينتهك احتجازَ الأطفال وإساءةَ معاملتهم، وتشتيتَ العائلات، وغيرها من الانتهاكات التزامات لبنان الخاصة بحقوق الطفل.

وطلبت رايتس ووتش من السلطات اللبنانيّة إصلاحَ أنظمة الإقامة، واستئنافَ عمليات التسجيل في مفوضية اللاجئين، والإعفاءَ من رسوم تجديد الإقامة، وإنهاءَ ممارسة احتجازِ اللاجئين وترحيلِهم على أساس انتهاء صلاحية وثائقِ الإقامة.

كذلك طالبت السلطاتِ بإلغاء قرار المجلس الأعلى للدفاع الصادرِ في أيار 2019 بشأن ترحيلِ اللاجئين السوريين الذين يدخلون البلادَ بشكلٍ غيرِ رسمي.

وبيّنت المنظمة أنَّ هذه التغييرات لن تحميَ حقوق اللاجئين فحسب، بل ستعزّز المزيدَ من الاستقرار في لبنان من خلال ضمان عدمِ دفعِ اللاجئين السوريين إلى الفقر المدقع.

كما طالبت الحكوماتِ التي تموّل الجيشَ اللبناني الضغطَ عليه لإنهاء عمليات ترحيل السوريين بإجراءات موجزةٍ، وطالبتها أيضاً بوضع تقييمٍ عام لحالة حقوق الإنسان والضغط على لبنان للسماح بآليةِ إبلاغٍ مستقلّةٍ لضمان عدم مساهمة التمويل في انتهاكات حقوق الإنسان أو استمرارها.