رجالُ دينٍ مسيحيونَ يوجّهونَ رسائلَ للدولِ الغربيةِ لرفعِ العقوباتِ عن نظامِ الأسدِ

وجّه رجالُ دين مسيحيون رسالةً لتخفيف القيود الغربية عن نظام الأسد، لما سبّبته من أزمات اقتصادية في سوريا انعكست نتائجها على حياة المواطنين المعيشية.

ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية اليوم، السبت 23 من كانون الثاني، مطالبات بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية في العالم، البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، الرئيس الأميركي جو بايدن بإلغاء العقوبات المفروضة المفروضة على نظام الأسد.

وجاء في الرسالة الموجّهةِ إلى بايدن بمناسبة تولّيه منصبَ الرئاسة، “الإلغاء الفوري لهذه الإجراءات أصبح أمرًا ملحّاً في ظلِّ تفشّي جائحة كورونا وتزامنها مع الأوضاع الصعبة والتداعيات التي خلّفتها هذه الإجراءات غيرِ الشرعية ولا سيما على قطاع الصحة ونظام الرعاية الصحية”.

وأشارت الرسالة إلى تحذيرات المدير التنفيذي السابق لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، من أنَّ ملايين السوريين يعانون ضغوطاتٍ شديدة ناجمةً عن الضرّر الكبير الذي تعرَّض له نظامُ الرعاية الصحية خلال سنوات الأزمة، مجدّدةً التأكيد على أنَّ الإجراءات القسرية المفروضة من الولايات المتحدة تفاقمُ معاناةَ الشعب السوري.

وشارك رئيسُ جمعية “سوريون مسيحيون من أجل السلام”، أيمنُ عبد النور، عبْرَ حسابه في “تويتر”، الرسالةَ الموقّعة من البطريرك أفرام الثاني وعددٌ من رؤساء الكنائس والفعاليات السياسية في العالم، التي يطالبون فيها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، برفع العقوبات الاقتصادية عن النظام.

وذكر عبدُ النور أنَّ نظام الأسد يوجّه من خلال رجال دين مسيحيين في سوريا ولبنان رسالة للرئيسين الأمريكي والفرنسي، تهدف إلى رفعِ العقوبات الاقتصادية عنه وعن مسؤوليه، مما سيجعله يستفيدُ من المعونات ويبيعها لصالح آلته العسكرية.

وقال عبد النور إنَّ جمعية “سوريون مسيحيون من أجل السلام” و”المؤتمر المسيحي العربي” هما أكبرُ مجموعتين مؤهلتين للوقوف ضدَّ الرسالتين وموقّعيها، “لأنَّ معظم موقّعي الرسالتين من كبار رجال الدين المسيحي في سوريا ولبنان، ومن معارفهم في عديد من دول العالم”.

وأضاف أنَّ مراكز أبحاث أمريكية- سويسرية وجّهت مطالباتٍ للإدارة الأمريكية الجديدة من فترة المرحلة الانتقالية أدَّتْ إلى إعلان الإدارة مراجعة غير مسبوقة لتأثير العقوبات الاقتصادية الأمريكية، (إذ ستقيم ما إذا كانت العقوبات “تعرقل بشكل غير ملائم”) استجابة الدول لمكافحة “كورونا”.

وأشار إلى أنّه يجري الضغطُ من تلك المراكز بحجّة جائحة “كورونا” من أجل تجميدِ العقوبات الاقتصادية على النظام وبعد انتهاء الجائحة يتمُّ تأخيرُ إعادةُ فرضِها