مجلةٌ: كيفَ يمكنُ للعقوباتِ الأمريكيةِ أنْ تكسرَ نظامَ الأسدِ؟!

قالت مجلة “فورين أفيرز” المتخصّصة بالسياسة الخارجية الأمريكية، إنّ عقوبات واشنطن المفروضة على نظام الأسد بموجب قانون “قيصر” لحماية المدنيين.

وفي مقال لمجموعة من محلّلي السياسية الخارجية، أمس الجمعة، قالت المجلة إنّ “المصدر الأساسي لمعاناة سوريا هو رأس النظام بشار الأسد، الذي مرّت فظائعه دون رادعٍ منذُ ما يقربً من عقد من الزمان، وليس العقوبات الأمريكية”، وفْقَ ما ترجمه موقع الشرق الأخباري.

وأضافت المجلة أنّ العقوبات الأمريكية الجديدة “تساعد على الحدّ من قدرة نظام الأسد على إيذاء شعبه، وهو أمرٌ جيدٌ لكلٍّ من سوريا والولايات المتحدة”، وذلك في إطار ردٍّ على مقال آخر نشر في المجلة ذاتها في وقتٍ سابق، ووصف العقوبات الأمريكية على نظام الأسد بأنّها “قسوة غير مبرّرة”.

وأشارت إلى أنّ تأطير العقوبات كسياسة لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، “يتجاهل الجهود المتضافرة ويخفي حقيقة أنّ العقوبات صدرت بعدَ تدقيق لسنوات من قبل الحزبين الأمريكيين الرئيسين (الجمهوري والديمقراطي) قبلَ إضافتها إلى ميزانية الدفاع لعام 2019”.

ورأت أنّ “عقوبات قيصر هي نتاج تشريع في الكونغرس تمَّ تمريره بدعم واسع من الحزبين وبمشاركة من مجموعات المجتمع المدني السوري”.

واعتبرت أنّ الولايات المتحدة، ومن خلال فرض العقوبات على نظام الأسد، فإنّها “تحرم مجرمي الحرب من الوصول إلى الأموال وتعزّز المصالح الأمريكية، وتوقف تدفّقَ اللاجئين، وتمنع ظهور تنظيم (داعش) مجدّداً”.

ولفتت إلى أنّ عقوبات “قيصر”، تبعث “رسالة واضحة إلى الأسد وغيره من الحكام المستبدين بأنّ تكتيكات الأرض المحروقة، مثل استهداف المستشفيات والتعذيب وحرق جثثِ السجناء السياسيين، لن يتمَّ التعامل معها على أنّها شيء طبيعي”.

وتحدّثت المجلة عن إمكانية أنْ تلحق العقوبات ضرراً بالاقتصاد السوري، لكنّها لفتت إلى أنّ “النظام وروسيا وإيران أنفقوا المليارات لتدمير البنية التحتية لسوريا، ويريدون الآن من بقية العالم إعادةَ إعمارها”.

وذهبت المجلة إلى أنّ “آثار العقوبات على المدنيين تختلف من سياق إلى آخر”، وأنّ قياس هذه الآثار “ينبغي أنْ يتمَّ من قبل خبراء اقتصاديين وإنسانيين في سياق سوريا، وليس العراق أو ليبيا”.

وخلصت إلى أنّ “العقوبات على نظام الأسد ستتمكن في نهاية المطاف من حماية المدنيين في ظلّ ارتباطها بجهود عسكرية ودبلوماسية أكثر شمولاً”، مشدّدة على أنّ “اختبار الالتزام يبدأ من سوريا، بالنسبة لمن سيحتل البيت الأبيض بعدَ كانون الثاني 2021″، في إشارة إلى الانتخابات الأمريكية المقبلة.