رسائلٌ “وقفُ المساعداتِ” تخيفُ السوريينَ في لبنانَ.. ومفوضيّةَ اللاجئينَ توضح
تداولت مواقعُ التواصل الاجتماعي، وتقاريرُ إعلاميّة عدّة، رسائلَ نصية وصلت إلى هواتفِ عددٍ كبيرٍ من النازحين السوريين في لبنان، تبلّغهم توقّفَ حصولِهم على مساعداتٍ مالية وغذائية في العام 2023، وتخفيضاتٍ لمساعدات أخرى، بسبب “محدوديّةِ الموارد” و”إعطاء الأولوية لأسرٍ أخرى.”
أثارت الرسائل موجةَ ذعرٍ في صفوف اللاجئين السوريين في لبنان، لاسيما وأنَّ الكثيرَ من العائلات تعتمد على هذه المساعداتِ بشكلٍ رئيسي من أجل تأمين الحدِّ الأدنى من مقوّمات صمودِها وحفظِ أمنها الغذائي، في حين يعتبر اللاجئون السوريون في لبنان الفئةَ الاجتماعية الأضعفَ والأكثرَ هشاشةً وتأثّراً بتداعيات الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلادَ منذ العام 2019.
وجاء في نصِ الرسائل الموجّهةِ من المفوضية للنازحين، أنَّه “نظراً لمحدودية الموارد، لن تتلقّوا المساعدةَ الشهريّةَ المحدّدةَ بمليون ليرة لبنانية من المفوضية، ابتداءً من كانون الثاني 2023″، داعيةً من يطلب إعادةَ النظر في تقييم مساعدته إلى تقديم طلبٍ لها عبرَ رابطٍ محدّدٍ أو الاتصال بأرقام المفوضية وبرنامج الأغذية العالمي”.
وربط ناشطون وقفَ المساعدات الأمميّة مع إطلاق لبنانَ في 26 تشرين الأول الماضي خطّةَ “الإعادة الطوعية للنازحين السوريين” إلى مناطق نظام الأسد، التي تلقى اعتراضاتٍ واسعةٍ من ناحية المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، ومن نسبة كبيرةٍ من النازحين السوريين أنفسهم الذين لا يرون الوضعَ القائم في سوريا مناسباً لعودتهم.
واعتُبِرت رسائلُ وقفِ المساعدات الأممية بمثابة ضغوطٍ إضافيّة لدفع النازحين السوريين مرغمين إلى مغادرة لبنان، وتنسجمُ مع ممارسات متعمّدةٍ في لبنان وضغوطٍ رسمية تمارسُ من أجل إجبار السوريين على العودة إلى سوريا، وهو ما تنفيه مفوضيّةُ الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، وتعتبر أنَّه يتمُّ استثمارُ هذه الرسائل لأهداف سياسية.
وفي تصريح لموقع “الحرّة” أوضحت المتحدّثةُ باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، دلالُ حربٍ، أنَّه “لمّ يتمَّ تخفيضُ أو توقيفُ قيمةِ المساعدة الشهرية التي تقدّمها المفوضيةُ للاجئين، (المساعدةُ النقدية من المفوضية = مليونَ ليرةٍ لبنانية للعائلة في الشهر الواحد، المساعدة الغذائية من برنامج الأغذية العالمي WFP = 500 ألفَ ليرة لبنانية للفردِ الواحد في الشهر) وبالتالي فهي لا تزال كما هي.”
وتشرح حربٌ أنَّ المفوضية حالياً تقوم وشركاؤها بإعداد برنامجِ المساعدةِ النقدية لعام 2022/23، إلا أنَّه “ونظراً لمحدوديّة التمويل لا تشمل المساعدةُ النقدية كلَّ العائلات، وبالتالي، يتعيّنُ على المفوضية والشركاءَ إعطاءَ الأولوية للعائلات التي تمَّ تحديدُها على أنَّها الأكثرُ ضعفاً اقتصادياً”.
وتصفُ المتحدّثةُ باسم مفوّضية اللاجئين القراراتِ المتّخذةِ بـ “الصعبةِ”، والناجمة عن “محدودية التمويل وعدمِ قدرتنا على توفير المساعدة بشكلٍ أشملَ. ولهذا فنحن ندعو باستمرارٍ إلى دعمٍ إضافي لدعم العائلات الأكثرِ ضعفاً”.
وتشير “حرب” إلى أنَّ هذا الإجراء ليس بالجديد، “في كلِّ عامٍ، تقوم المفوضية وشركاؤها بمراجعة نقاطِ الضعف لدى عائلات اللاجئين لتحديد من هم الأكثرُ ضعفاً من بينهم وإعطائهم بالتالي الأولوية في نيلِ المساعدة النقدية”.
وعن المعايير المعتمدة من أجل تحديدِ الأولويات وتصنيفِ الأكثرِ حاجةً، تقول حرب “تتوافق المعاييرُ التي نستخدمها في هذه المراجعة مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وتأثيرُه على الأكثرِ ضعفاً من اللاجئين.”
وتتابع “تبعاً لنتائج المسحِّ السنوي للعائلات اللاجئة وأوضاعهم المعيشية، تحدّدُ المفوضيةُ وشركاؤها الأسبابَ التي قد تدفعُ بهذه العائلات إلى وضع اقتصادي غيرِ مستقرٍ، وبالتالي يتمّ تصنيفُ العائلات الأكثرِ حرماناً من الناحية الاقتصادية كما تلك الأقل. وبناءً عليه، يتمُّ اختيارُ العائلات التي ستتلقّى مساعداتٍ نقديةو/ أو غذائية.”
وبحسب التقييم الأخير لأوضاع اللاجئين في لبنان، ستتوقّف بعضُ العائلات عن نيلِ المساعدة النقدية في العام المقبل، في حين تأهّلت
عائلاتٌ لاجئاتٌ
أو عائلةٌ لاجئةٌ
أخرى في الوقت نفسه لنيل المساعدة التي لم يتلّقونَها العام الماضي مثلاً، وفقَ حربٍ، التي تلفت إلى أنَّه قد يظل اللاجئون الذين تمَّ إخطارهم بعدم تلقّيهم مساعدات نقدية أو غذائية، مؤهّلين لأنْ ينالوا مساعداتٍ من برامج إنسانية أخرى.
