رسالةُ الخارجيةِ الأمريكيةِ للحكومةِ اللبنانيةِ: النأيُ عن نظامِ الأسدِ أو عقوباتُ قيصرَ
أعلنتْ الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أنّه على الحكومة اللبنانية والشركات والمؤسسات المالية اللبنانية التأكد من أنّ برامج الامتثال وإدارة المخاطر الخاصة بها لا تقيم أيَّ علاقات محتملة مع نظام الأسد، وخصوصاً في القطاعات المستهدفة بـ”قانون قيصر”، كي لا تعرّضها للعقوبات.
وقال متحدّث باسم الخارجية الأمريكية لصحيفة “الشرق الأوسط”: إنّ “القانون لا يستهدف الشعب اللبناني أو الاقتصاد اللبناني، ولكنّ العقوبات الإلزامية التي يفرضها تعني أنّ أيَّ شركة أجنبية ستعرّض نفسها لخطر العقوبات إذا قامت بأنشطة مع نظام الأسد.
كلامُ المتحدّث جاء ردّاً على سؤال حول الرسالة التي قِيل إنّ وزير الخارجية اللبناني “ناصيف حتي” بعث بها إلى نظيره الأمريكي “مايك بومبيو”، والتي يطلب فيها إعفاءَ لبنان من بعض العقوبات التي يفرضها قانون قيصر، خصوصاً في قطاع الطاقة والكهرباء.
وكرّر المتحدّث باسم الخارجية الأمريكية موقف واشنطن من أنّ قانون قيصر لا يستهدف الشعبين اللبناني والسوري، بقدر ما يستهدف نظام الأسد والعمليات المدمّرة التي يدير من خلالها الصراع.
وأضاف المتحدّث أنّ القانون يستهدف الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد، وتعرقل الحلّ السلمي السياسي للنزاع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وفي إشارة غيرِ مباشرة بأنّه لا استثناءات في قطاع الكهرباء، أوضح المتحدّث أنّ “القانون يحدّد بوضوح نوع الأنشطة التي تدعم الصراع المدمّر لنظام الأسد، والذي دفع فيه المدنيون السوريون الثمن الباهظ، وهي تشمل على سبيل المثال لا الحصر قطاعات الطاقة والطيران وإعادة الإعمار.
وحول تصريحات البطريرك الماروني “بشارة الراعي” الأخيرة عن ضرورة إبعاد لبنان عن الصراعات في المنطقة واستعادة الدولة لسلطتها، قال المتحدّث الأمريكي إنّ “تهديدات ميليشيا حزب الله الإرهابية وأنشطته غير المشروعة تهدّد أمن لبنان واستقراره وسيادته”.
وأضاف بأنّ “سياسات ميليشيا حزب الله معنية فقط بمصالحه الخاصة ومصالح إيران التي تدعمه، وليس بما هو أفضل للشعب اللبناني”، مضيفاً بأنّ إدارة الرئيس “دونالد ترامب” أوضحت عزمها التصدّي لأنشطة ميليشيا حزب الله الإرهابية وأنشطته الأخرى غير الشرعية، لأنّه لا يزال يشكل تهديداً كبيراً للولايات المتحدة وشركائها الدوليين.
