روسيا: المساعداتُ الإنسانيةُ مسيّسةٌ
نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً قالت فيه، إنَّ المساعدات الأمميّة التي تصل إلى الشمال السوري، حيادية وضرورية للغاية، وبموافقة القوة المسيطرة، ولا تحتاج إذن مجلس الأمن.
وبيّنتْ إلى أنَّ ما تتعرَّض له قضية المساعدات التي تديرها الأمم المتحدة، هي واحدةٌ من أسوأ أشكال الابتزاز والنهب والإهانة.
حيث استشهد تقرير الشبكة بحكم ائتلاف من الخبراء والقانونيين والمحامين والحقوقيين بعدم وجودِ عائق قانوني يمنع الأمم المتحدة من إيصال المساعدات عبرَ الحدود، باعتبار المنظّمة تستوفي شروط العمل الإنساني، في الإنسانية والحياد، والنزاهة وعدم الانحياز.
في حين رفض التقريرُ الاتهامات الروسية التي أطلقها الممثّلٌ الخاص للرئيس الروسي، الذي اعتبر تقديم المساعدات العابرة للحدود انتهاكًا للسلامة الإقليمية.
حيث قالت الشبكة إنَّ ثلاثة أسباب تؤكِّد جوهرية إدخال المساعدات عبرَ الحدود، وهي أنَّ التدخل المحظور هو التدخل القسري، وإدخال المساعدات لا يحوي تدخُّلًا من هذا النوع، كونَ عمال الإغاثة الأممين غيرَ مسلّحين وحياديين، ونشاط المساعدات لا يشكل تدخلًا في النزاع المسلّح.
ونوّه الممثّل الروسي في دمشق إلى أنَّ بلاده تطالب بوقف عملية إيصال المساعدات عبرَ الحدود، معتبرًا المساعدات التي تصل إلى إدلبَ في الشمال السوري، مسيّسةً، وأنَّ “المسلحين” يمنعون وصولها للمدنيين، وفقًا لما نقلته قناة “RT” الروسية.
وخلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت في 7 من تموز الحالي، اعتبر أنَّ نقل المساعدات عبرَ المعابر الداخلية في سوريا “الخيار الشرعي الوحيد لعملية تقديم المساعدات الإنسانية”، وفق ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس الأمريكية“.
حيث من المقرَّر أنْ يجتمعَ مجلس الأمن خلال الساعات القادمة للبتِّ في مصير إدخال المساعدات عبر الحدود، الأمرُ الذي يترقّبه النازحون السوريون في الشمال وسط مخاوف من “فيتو” روسي رابع في قضية المساعدات، ما يمهد لاستخدام النظام للمساعدات كوسيلة للتجويع وحصار السوريين المناهضين.
