روسيا تجدّدُ مزاعمَها بخرْقِ اتفاقِ وقْفِ إطلاقِ النارِ في منطقةِ خفضِ التصعيدِ شمالَ غربِ سوريا

ادّعى ما يسمّى بـ”مركز المصالحة الروسي في سوريا” قيامَ “هيئة تحرير الشام” بتنفيذ 31 هجوماً جديداً يوم أمس الأحد في منطقة “خفض التصعيد” شمال غربي سوريا.

وزعمَ العقيدُ البحري “ألكسندر غرينكيفيتش”، نائب رئيس المركز الروسي، الذي يتّخذ قاعدةَ حميميم الجويّة مقرّاً له بمحافظة اللاذقية، تسجيلَ “31 هجوماً من مواقع سيطرة جماعة جبهة النصرة الإرهابية” وفْقاً لتعبيرِه.

وتابع, “منها 14 هجوماً في محافظة إدلب، و3 هجمات في محافظة حلب و12 هجوماً في محافظة اللاذقية، فضلاً عن هجومين بمحافظة حماة”.

وتجاهل “غرينكيفيتش” خروقاتِ قواتِ الأسد وميليشيات الاحتلالين الروسي والإيراني المتكرّرة لاتفاق وقْفِ إطلاق النار, الموقّع في الخامس من شهر آذار الماضي في العاصمة الروسية “موسكو” بينَ الرئيسين الروسي “فلاديمير بوتين” ونظيرِه التركي “رجب طيب أردوغان”.

وتأتي مزاعمُ الاحتلال الروسي بالتزامن مع تحذيراتٍ من وجود خططٍ لدى نظام الأسد والاحتلال الروسي لشنِّ هجومٍ عسكري على محافظة إدلب، بهدف السيطرة على مناطق جديدة, وفْقَ ما وردَ في تقريرٍ لموقع “واشنطن أكزاماينر”.

ورأى الموقع أنَّ الاحتلال الروسي قد يُنفّذ عملية عسكرية شمال غربي سوريا قبلَ تولّي الرئيس الأمريكي المنتخَب “جو بايدن” السلطة في كانون الثاني القادم، حيث يعتقد (الاحتلال الروسي) أنّ الإدارة الديمقراطية ستفرض مزيداً من العقوبات على نظام الأسد وموسكو في حال شنّوا هجوماً دموياً على إدلب.

وأوضح الموقع أنّ الاحتلال الروسي يأمل في حسمِ ملفِّ إدلبَ قبلَ وصول “بايدن” إلى البيت الأبيض تجنّباً للخسائر العسكرية والمالية المترتبة على أيِّ عقوبات جديدة، خاصة أنَّ نظام الأسد يعاني من وطأةِ العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليه.

ميدانيّاً تحاول قواتُ الأسد المدعومة بميليشيات الاحتلالين الروسي والإيراني بين الحين والآخر التسللَ والهجوم على نقاط فصائل الثورة السورية جنوبي إدلب وغربي حلب.

وفي 13 تشرين الثاني, قصفتْ طائراتُ الاحتلال الروسي بلدات وقرى جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي والتي تندرجُ في اتفاق منطقة خفض التصعيد

وكما تشهد المناطق المحرّرةُ في ريف محافظتي إدلب وحلب خلال الفترة القليلة الماضية، قصْفَاً مكثّفاً من قِبل قوات الأسد يستهدف الأحياءَ السكنية مما أدّى إلى استشهاد وجرْحِ عشراتِ المدنيينَ.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى