روسيا تكلّفُ شركةً معاقبةَ أميركياً باستثمارِ حقلي نفطٍ في ديرِ الزورِ

في عملية تقاسم للحصص في حقول النفط السورية، قامت قوات الاحتلال الروسي بتلزيم استثمار حقلي نفط “التيم” و”الورد”، في محافظة دير الزور، إلى شركة “أرفادا” التي سمح لها نظام الأسد العام الماضي بتأسيس مصفاتين للنفط “الرصافة” لتكرير النفط الثقيل و”الساحل” لتكرير النفط المتكاثف.

وقالت مصادر إعلامية في دير الزور، إنَّ اجتماعاً عُقد في مطار دير الزور العسكري، بين ضباط روس، ورجل الأعمال الموالي لنظام الأسد “حسام قاطرجي”، ومساعده “حسين السطم السلطان”، جرى خلاله توقيعُ القاطرجي صاحب شركة “أرفادا”، عقد استثمار للآبار النفطية، “التيم” و”الورد” مع قوات الاحتلال الروسي، لمدّة خمس سنوات.

وتعود ملكية شركة “أرفادا” المؤسسة بدمشق عام 2018، إلى الأشقاء؛ “حسام قاطرجي” ويملك 34 في المائة من أسهم الشركة، و”محمد براء قاطرجي” (33 في المائة) و”أحمد بشير قاطرجي” (33 في المائة).

كما أنَّ “أرفادا” أول شركة قطاع خاص تحصل على ترخيص رئاسي بتأسيس مصفاتي نفط، العام الماضي، بالشراكة مع وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد التي تملك 15 في المائة من أسهم الشراكة، فيما تملك شركة “ساليزارشيبينغ” اللبنانية، 5 في المائة، وشركة “أرفادا” 80 في المائة.

وقالت شبكة “عين الفرات” المحلية، إنَّ قوات الاحتلال الروسي لزّمت استثمار حقلي “التيم والورد” بدير الزور، إلى شركة حسام القاطرجي، فيما بقي حقلا الحسيان والحمار” بريف البوكمال، تحت سيطرة ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني التي رفضت تسليمها للقوات الروسية، بذريعة توقيع عقود استثمار مع نظام الأسد لمدّة عشر سنوات.

وأفادت الشبكة بقيام ميليشيات القاطرجي بتجنيد “أكثر من ألف شاب من المنطقة الشرقية ومنطقة الشميطية ومعدان والسبخة والبوكمال، في صفوفها”، لقاء رواتب شهرية تقدر بـ225 ألف ليرة سورية مع سلة غذائية، أي ما يعادل (60 دولاراً أميركياً).

وتتولّى ميليشيات القاطرجي المنتشرة في حقل صفيان الرصافة جنوب الرقة، وصولاً إلى الحسكة، حماية الصهاريج ومرافقتها وحماية آبار النفط.

ويعتبر الأشقاء قاطرجي من حيتان المال السورية التي ظهرت خلال الحرب، وأحد أهم الأذرع الاقتصادية لنظام الأسد، وقفازه في التعامل التجاري مع تنظيم “داعش”، حين سيطرته على المناطق الشرقية، ثم مع ميليشيا “قسد” التي تسيطر اليوم، بدعم أميركي، على معظم حقول النفط والغذاء في الجزيرة السورية.

وتولّى القاطرجي عمليات شراء النفط والقمح السوري من المناطق الشرقية الخارجة عن سيطرة نظام الأسد، منذ عام 2014، مما أدّى إلى فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على “القاطرجي” عام 2018.

كما فرضت عقوبات جديدة، نهاية العام الماضي، على وزارة النفط في حكومة نظام الأسد، وعددٍ من رجال الأعمال بينهم حسام قاطرجي، وعدد من الشركات، بينها “شركة مصفاة الرصافة”، و”شركة مصفاة الساحل”، و”شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة”.

وتسيطر قوات الاحتلال الروسي على حقلي “التيم والورد” بدير الزور، منذ الصيف الماضي، في حين تسيطر ميليشيات الاحتلال الإيراني على حقلي “الحسيان والحمار” بريف البوكمال، منذ طردِ تنظيم “داعش” منها عام 2017.

وبحسب أرقام صادرة عن حكومة نظام الأسد فإنَّ حقل التيم ينتج 2500 برميل يومياً، فيما يبلغ إنتاج حقول دير الزور الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد وحلفائه 4600 برميل يومياً.

وتتركز معظمُ الحقول النفطية شرق سوريا في محافظتي دير الزور والحسكة، قريباً من الحدود مع العراق ومع تركيا، معظمها واقع تحت سيطرة ميليشيا “قسد”، المدعومة من القوات الأميركية الموجودة شرق الفرات.

و تسيطر “قسد”على حقل رميلان في الحسكة، والذي يضمُّ أكثرَ من 1322 بئراً، إضافةً لأكثرَ من 25 بئراً للغاز، كما تسيطر على أكبر الحقول النفطية في سوريا، وهي حقلا العمر والتنك، وحقل العزبة وعدد من الحقول لأخرى الموجودة في ريف محافظة دير الزور.

في حين يسيطر نظام الأسد وحلفاؤه، على حقول صغيرة، حيث لا ينتج حقلا الورد والتيم الواقعان تحت سيطرة النظام وقوات الاحتلال الروسي غربي الفرات، سوى مردود ضئيل، كونهما محطةً ضخمة للنفط القادم من حقلي العمر والتنك.

وتنتج حقول الجفرة وكونيكو لإنتاج الغاز، وحقول ديرو والجفرة والخراطة الواقع تحت السيطرة ميليشيات الاحتلال الإيراني، نحو ألفي برميل يومياً.