روسيا ونظامُ الأسدِ يقتلانِ 56 مدنياً شمالي سورية خلالَ أسبوعينِ
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنّ الاحتلال الروسي ونظام الأسد قتلا 56 مدنياً شمال غربي سورية، منذ بدء اجتماعات اللجنة الدستورية، قبل 16 يوماً.
وأوضحت في تقرير صدر عنها أمس الاثنين، أنّ بين الشهداء 19 طفلاً و6 سيدات، وأشار التقرير إلى أنّ التصعيد العسكري مستمرٌ في المنطقة، على الرغم من انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية.
وأضاف أنّ قوات الاحتلال الروسي قتلت 36 مدنياً، بينهم 13 طفلاً وأربع سيدات، وارتكبت مجزرة واحدة، بينما قتلت قوات الأسد 20 مدنياً، بينهم ستة أطفال وسيدتان.
كما أشار إلى استشهاد أحد الكوادر الطبية وعنصر من الدفاع المدني وناشط إعلامي، جميعُهم على يد قوات الأسد، منذ 30 تشرين الأول الماضي إلى 15 تشرين الثاني.
وسجّل ما لا يقلّ عن 46 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية شمال غربي سورية، على يد قوات الأسد والاحتلال الروسي، إضافة إلى إلقاء الطيران المروحي وثابت الجناح التابع لقوات الأسد ما لا يقلّ عن 54 برميلاً متفجّراً.
ولفت إلى أنّه وثّق استشهاد ما لا يقلّ عن 1124 مدنياً، بينهم 301 من الأطفال و186 سيدة، و42 مجزرة في شمال غرب سورية على يد قوات الأسد والاحتلال الروسي، منذ 26 نيسان الفائت، حتى 15 تشرين الثاني الجاري، قتل نظام الأسد منهم 853 مدنياً، بينهم 234 طفلاً و143 سيدة، وارتكب 31 مجزرة، في حين قتلت قوات الاحتلال الروسي 271، بينهم 67 طفلاً و43 سيدة، وارتكبت 11 مجزرة.
وبيّن أنّ قوات الأسد والاحتلال الروسي قتلت ما لا يقلّ عن 15 من الكوادر الطبية و10 من كوادر الدفاع المدني واثنين من الكوادر الإعلامية، كما نفّذت ما لا يقلّ عن 500 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.
وسجل أيضاً ما لا يقلّ عن 28 هجوماً بذخائر عنقودية، على يد قوات الأسد والاحتلال الروسي، إضافة إلى 24 هجوماً بأسلحة حارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن خطوط الجبهات، وورد في التقرير أنّ هجوماً كيميائياً واحداً قد نفَّذته قوات الأسد في المدّة التي يغطيها التقرير، كان في محافظة اللاذقية في 19 أيار الفائت.
وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سورية بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في عرقلة العملية السياسية، وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات الاحتلال الروسي تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.
وأكّد ضرورة إحلال الأمن والسلام وتطبيق مبدأ مسؤولية حماية المدنيين، لحفظ أرواح السوريين وتراثهم وفنونهم من الدمار والنهب والتخريب، وشدّد على ضرورة إصدار قرار بشأن قرابة سبعة ملايين نازح داخل سورية، يُعالج عملية التَّشريد القسري وعدم تحوُّل النزوح إلى حالة مستدامة، والضغط على نظام الأسد لإيقاف التَّهجير وشرعنة قوانين تستهدف نهب ممتلكات النَّازحين وعقاراتهم.
