سوريا حصلتْ على علامةِ صفرٍ من مئةٍ في الحرياتِ لعامِ 2019

وضعت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية سبعة معايير عند قياسها لمستوى الحرية في سوريا وكانت النتيجة الصفر, وتقول المنظمة إنّها مستقلة وتراقب توسّع الحرية حول العالم.

المعيار الأول “العملية الانتخابية”, يقول التقرير إنّ الانتخابات خالية من الشفافية وتخضع لسلطة الأمن العسكري، انتخاب رأس نظام الأسد عام 2014 تمّ بمناطق نظام الأسد فقط وفي جوٍّ من القمع والحرب

المعيار الثاني “التعدّدية السياسية”, تلفت المنظمة إلى أنّ قانون الأحزاب عام 2011 تضمن عوائق لتشكيلها على أساس الدين والانتماء الاقليمي، وأضاف تقرير المنظمة أنّ كلّ التشكيلات السياسية في مناطق سيطرة نظام الأسد هي إما أنْ تكون جزءًا من النظام أو متحالفة معه أو تمّ فحصُه بشدّة.

وقالت المنظمة “تحتفظ حكومة نظام الأسد بجهاز استخباراتي وأمني قوي لمراقبة ومعاقبة حركات المعارضة التي يمكن أنْ تظهر كمتحدِّين جديين لحكم الأسد”

المعيار الثالث “وظائف الحكومة”, يؤكّد التقرير أنّ السلطة الفعلية ليست لمجلس الوزراء والبرلمان وإنّما هي بيد رأس نظام الأسد وحلفائه السياسيين والأمنيين والاقتصاديين، ويلفت إلى أنّ الاحتلالين الإيراني والروسي يمارسان نفوذاً كبيراً على سياسة الدولة في سوريا

المعيار الرابع “حرية التعبير ووسائل الإعلام”, يقول حولها التقرير”لا يستطيع المواطنون أوالصحفيون في سوريا انتقاد نظام الأسد خشية الرقابة والاعتقال والتعذيب والموت في المعتقل أما وسائل الإعلام فيشترط أنْ تحصل على إذن للعمل من وزارة الداخلية”, ويضيف أنّ وسائل الإعلام الخاصة الحالية مملوكة لشخصيات مرتبطة بنظام الأسد.

المعيار الخامس “حرية التجمّع”, “وهي مقيّدة بشدّة في جميع أنحاء سوريا”، يذكر التقرير أنّ المنظمات غير الحكومية الإصلاحية أو المرتبطة بحقوق الإنسان يرفض نظام الأسد تسجيلَها.

المعيار السادس “سيادة القانون”, تلفت المنظمة إلى أنّ قضاة عسكريين غير مستقلين وغير محايدين يحاكمون المدنيين في المحاكم العسكرية والميدانية وهي محاكم تفتقر لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.

المعيار السابع “الحقوق الشخصية والفردية”, تحدّث التقرير فيه على عوائق في التحرّك بسبب انتشار حواجز التفتيش وعن القانون رقم عشرة وخطورته في أنّه يتيح لنظام الأسد مصادرة واستملاك عقارات السوريين النازحين واللاجئين في الخارج.

ووفق تقرير سابق لمنظمة بيت الحرية “فريدوم هاوس” الأمريكية عام 2018، جاءت سوريا على رأس أسوأ دولة في العالم في الحريات بمؤشر -1 /100 وهي الدولة الوحيدة في القائمة التي انخفض فيها المؤشر تحت الصفر من كافة دول العالم.