“سيرغي لافروف”: روسيا تقبلُ أيَّ صيغةِ حلٍّ لسوريا تحترمُ القرارَ 2254
أكّد وزير خارجية الاحتلال الروسي “سيرغي لافروف” استعداد بلاده للعمل ضمن صيغة موسَّعة حول التسوية في سوريا بشرط تمسّك كلِّ أطرافها بقرار مجلس الأمن حول سوريا الرقم 2254.
وخلال مؤتمر صحافي عُقد بموسكو في ختام محادثات أجراها مع نظيره الإسرائيلي “غابي أشكنازي”، علَّق “لافروف” على اقتراح المبعوث الدولي لسوريا “غير بيدرسون”، إشراك أطراف أخرى، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في عملية التسوية، فقال إنّ المراد من اقتراحات “بيدرسون” هو جمعُ أطراف “مسار أستانا” و”المجموعة المصغَّرة” حول سوريا، والتي تشارك فيها أبرز الدول الغربية وثلاث دول عربية.
وأضاف في هذا الصدد أنَّ بلاده مستعدّة “للبحث ضمن أيّ صيغة عن سبل تهيئة الظروف الخارجية التي ستسمح للسوريين أنفسهم بتقرير مصيرهم بناءً على القرار 2254 لمجلس الأمن”.
ودعا “لافروف” المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى عرض مقترحاته بشكلٍ نظري.
وأكَّد “لافروف” تمسّكَ “صيغة أستانا” (روسيا، تركيا، إيران) بمبادئ هذا القرار، بما فيها حتمية منحِ السوريين إمكان التوصّلِ إلى اتفاق فيما بينهم، بعيداً عن أيِّ تدخلٍ خارجي في شؤونهم، وضرورة منعِ أيْ محاولات لوضع سلامة سوريا الإقليمية موضعَ الخطر والتساهل مع نزعات انفصالية”.
وأشار إلى أنَّه لا يملك أدلَّة على أنَّ أطراف “المجموعة المصغَّرة” التي يريد “بيدرسون” إشراكها في عملية التسوية متمسِّكة بالمبادئ نفسها، مشيراً إلى أنَّ خطوات الدول الغربية، وتحديداً الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، تظهر أنَّها لا تعتبر المبادئ المذكورة مناسبة لها، “ويبدو أنَّه ينبغي هنا إيضاح ما هو الأساس الذي يريد السيد بيدرسون أنْ يختبر عليه فعالية هذه الصيغة الجديدة”.
وقال إنَّ “روسيا وإسرائيل متفقتان حول ضرورة تسوية الوضع في سوريا بطرقٍ سياسية في ظلِّ دعمِ سيادتها وسلامتها الإقليمية”، مضيفاً أنَّه أطلع نظيره الإسرائيلي “على الجهود التي تبذلها روسيا ضمن إطار صيغة أستانا وعبرَ قنوات أخرى من أجل تسوية الأزمة في سوريا”.
وصرَّح “لافروف” بأنَّ هناك مؤشراتٍ على إمكان تحقيق تقدم خلال الجلسة السادسة للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية السورية, مضيفاً أنَّ بلاده تعمل جاهدة مع شركائها في “مسار أستانا” لضمان أنْ تأتي الجلسة المقبلة بثمارها.
وأضاف أنَّ تبادل الآراء الجارية حالياً بين مختلف الفرق المشاركة في عمل اللجنة الدستورية، من شأنه أنْ يهيّئ ظروفاً مواتية لجعل المناقشات مثمرة أكثرَ من تلك التي شهدتها الجولات السابقة.
كما أعرب عن ثقته بأنْ يعلن مبعوث الأمين العام في أقرب وقت موعدَ إجراء الجلسة المقبلة، مشيراً إلى إمكان أنْ يتمَّ ذلك أواخر الشهر الجاري وأوائل نيسان، قبلَ حلول شهر رمضان.
