صحيفةٌ روسيةٌ تسرّبُ معلوماتٍ حولَ طريقة (4+2) بخصوص تشكيلِ اللجنةِ الدستورية السورية
كشفت صحيفة “كوميرسانت” الروسية النقاب حول معلومات جديدة بخصوص تعقيدات تشكيل اللجنة الدستورية السورية، والتنازلات المقدّمة من قبل جميع الأطراف بشأن إنجاح التشكيل، وخاصة نظام الأسد بعد ضغطٍ كبيرٍ من موسكو.
وأفادت الصحيفة، أنّ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “غير بيدرسون” التقى الجمعة الفائت بوزير خارجية الاحتلال الروسي “سيرغي لافروف”، حيث كانت المسألة الرئيسية خلال اللقاء هي المشاورات حول نجاح تشكيل اللجنة الدستورية والتسوية السياسية في سوريا.
وذكرت الصحيفة، أنّه تمكّنت موسكو من التوصّل إلى صيغة توافقية جديدة، سوف يناقشها “بيدرسون” قبل توجّهه إلى دمشق، الذي من المقرّر أن يجري محادثات فيها الأسبوع المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنّه كان من المفترض ان يبدأ عمل اللجنة قبل 6 أشهر، لولا أن عطّلتها الأمم المتحدة، بحسب مزاعمها دون الإشارة إلى نظام الأسد، الذي يعتبر سبباً رئيسياً في تعطيلها.
وقال نائب وزير خارجية الاحتلال الروسي “سيرغي فيرشينين” في وقت سابق: “نعلم أنّ السيد بيدرسون يخطّط للذهاب إلى دمشق، إنّها رحلة مهمة للغاية ليتمَّ الاتفاق على القوائم واستكمال تشكيل اللجنة الدستورية”.
مع العلم بأنّ “بيدرسون” كان قد زار دمشق بصحبة الممثل الخاص لرئيس الاحتلال الروسي “ألكسندر لافرينتيف” بتاريخ 20 حزيران، وطرحت نتيجة تلك الزيارة صيغة “4+2” التي وافقت عليها حكومة نظام الأسد.
حيث تنص صيغة “4+2” أن يقدّم نظام الأسد أربعة أسماء لمرشّحين من المجتمع المدني، وأن تقدّم الأمم المتحدة اسمين من قائمة مرشّحين الأمم المتحدة، وذلك عوضاً عن الأسماء الستة التي يدور حولها خلاف تشكيل اللجنة الدستورية.
إلا أنّ نظام الأسد غير مستعدٍّ للموافقة على بقية القائمة إلا في حال قبول اتخاذ قرارات اللجنة الدستورية بأغلبية 75 بالمئة من الأصوات.
كما جاء في المقال، أنّه في الاجتماع الأول في جنيف، كان من المنتظر أن يتمّ اعتماد إجراءات اتخاذ القرارات وغيرها من المسائل التنظيمية، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالهيئات الإدارية للجنة ومكان عملها، إلا أنّ حكومة نظام الأسد لم تعجبها فكرة مناقشة الدستور في منصات أجنبية بعيداً عن سيطرتها، إلا أنّ ضغط موسكو هو الذي أجبرها على تقديم التنازلات.
وحتى الآن، لا أحد يستطيع ضمان نجاح اللجنة، وما يزال الموقف الذي حصل في كانون الأول من العام الماضي ماثلًا في الذاكرة، عندما قامت الأمم المتحدة برفض قائمة اللجنة في جنيف، ومازال من غير المعروف ما إذا كانت الأمم المتحدة والمعارضة السورية ستوافقان على طرح نظام الأسد أم لا.
