الولاياتُ المتحدةُ تؤكّدُ ثباتَها على محاسبةِ مرتكبي جرائمِ الحربِ في سوريا
أعلنت الولاياتُ المتحدة الأمريكية أنَّها ستدعم عملياتِ محاسبة المجرم ومرتكبي الجرائم من مسؤولي نظامِ الأسد.
وبحسب تصريحٍ لمساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إيثان غولدريتش، فقد قال إنَّه “خلال حملة شهرِ المحاسبة في آذار، قمنا بدعمِ الأصوات السورية التي تسعى إلى تحقيق العدالة، وسلطنا الضوءَ على الجهود الأميركية والدولية لتعزيز المساءلة عن تجاوزاتِ وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبةِ في سوريا”.
وفي تغريدة عبرَ حساب سفارة الولايات المتحدة في دمشق، أشارت إلى أنَّها “ملتزمةٌ بثبات بتعزيز محاسبة المسؤولين عن تجاوزات وانتهاكات حقوقِ الإنسان في سوريا”.
في حين أعرب غولدريتش عن “الامتنانِ العميق للعديد من الناشطين السوريين والخبراءِ الدوليين، بمن فيهم أولئك العاملون في الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة تقصّي الحقائقِ التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، والذين يعملون بجدٍّ لتوثيق وتحليل وحفظ الأدلةِ على الفظائع، ولجميع أولئك الذين يعملون من أجل تحقيق سوريا تعرف بالعدالة واحترام حقوق الإنسان”.
وشدد الدبلوماسي الأميركي على أنه “لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في سوريا بدون عدالة ومساءلة”.
سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أكدت أن الولايات المتحدة “تدعم الآليات التي تضغط من أجل المساءلة عن الفظائع والانتهاكات في سوريا، بما في ذلك لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وآلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة بشأن سوريا”.
كما سبق أن أكد غولدريتش على أن موقف بلاده “لم يتغير من التطبيع مع نظام الأسد، ولم تتغير عقوباتنا الحالية عليه، وما زلنا نفرض عقوبات جديدة ومحددة الغرض، كي نوضّح التزامنا بحقوق الإنسان وبقانون قيصر”.
فيما أشار مساعد وزير الخارجية “نذكّر جميع الدول، لا سيما تلك التي تنظر في الارتباط بنظام الأسد، بأن تنتبه بعناية إلى الفظائع التي ارتكبها ضد الشعب السوري على مدى العقد الماضي”.
