عبْرَ وكلاءِ إيرانَ .. نشاطٌ متزايدٌ لشراءِ العقاراتِ في ديرِ الزورِ
تزايدت في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة نظام الأسد ظاهرةُ بيعِ العقارات والأراضي الزراعية لوكلاء الاحتلال الإيراني في المحافظة، الذين جنّدهم لهذا الغرض، وفرضت الظروف التي تجبرُ عدداً كبيراً من السكان على بيع ممتلكاتهم.
وذكرت شبكة “فرات بوست” المحلية, أنّه ومنذُ سيطرة قوات الأسد وميليشيات الاحتلال الإيراني على دير الزور، وضعت هذه القوات والميليشيات يدها على عددٍ كبيرٍ من الأحياء والمنازل، لتتحوّل إلى مقرّات ونقاط عسكرية.
وأضافت أنّ نظام الأسد والميليشيات لم يسمحوا بدخول المدنيين إلى منازلهم وأحيائهم التي تحوّلت إلى مقرّات عسكرية، في حين بقي الآلاف من الأهالي خارج مناطق سيطرة نظام الأسد، بسبب معارضتهم من جانب، ومن ناحية أخرى سوء الخدمات وتدهور الحياة المعيشية داخل مناطق سيطرة الأسد.
ونوّهت إلى أنّ المئات من العائدين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد تفاجؤوا بالواقع السيّئ وغياب الخدمات وفرص العمل، ما اضطر بعضهم إلى اللجوء لبيع عقاراتهم وأملاكهم، من أراضٍ زراعية ومحال تجارية ومنازل حتى وإنْ تعرّضت للقصف والدمار.
وأشارت إلى أنّ الاحتلال الإيراني ونظام الأسد افتتحوا مكاتب عقارية عن طريق عملاء لهم، وذلك لشراء العقارات من الأهالي واستغلال حاجتهم، منوّهةً إلى أنّ المدعو “فرحان المرسومي” من أبناء الباغوز، و”عمر الخالد” من أبناء صبيخان هما من أبرز سماسرة شراء العقارات، التي تُوضع تحت تصرّف مشروع الاحتلال الإيراني في المنطقة.
في هذا الإطار، فإنّ مئات المعارضين والأشخاص غيرِ القادرين على العودة لمناطق سيطرة نظام الأسد، فضّلوا بيعَ عقاراتهم، خوفاً من وضع النظام يدَه عليها بحجّةِ أنّهم غيرُ متواجدين في مناطق سيطرته.
وكان نظام الأسد قد عمد في وقتٍ سابق إلى إصدار قوانين، وضعَ من خلالها يدَه على أملاك سوريين معارضين ومنعَ أقاربهم بالتصرّف فيها، إضافة إلى وضع يده على المحال التجارية التي لا يملك أصحابٌها أوراق استملاك، ما تسبّب بالضرر للكثيرين، ممن فقدوا أوراقهم أثناء النزوح والقصف والعمليات العسكرية ضدَّ مناطقهم.
أسعار شراء العقارات تعتبر قليلة جداً نسبياً مقارنةً بسعرها الحقيقي، لتصلَ أحياناً إلى نصف السعر، وساعدهم في ذلك سيطرة الاحتلال الإيراني على سوق العقارات وعدم سماحها بوجود منافسين.
يُذكر أنّ منظمة “جهاد البناء” الإيرانية تُعدُّ المسيطرة على عمليات إعادة إعمار المشاريع وشراء العقارات في مدينة دير الزور، لتضعَها تحت تصرّف ميليشيا “الحرس الثوري”، الذي بدوره يستخدمها لتوطين عناصره وشخصيات مقرّبة منه، خدمة لمشروع التغيير الديمغرافي في سورية.
