عضو في الكونغرسِ الأمريكيِّ : سياسةُ بايدن الناعمةُ أضعفَت أمريكا
قدّم عضوٌ في مجلس “الكونغرس” الأمريكي، مشروعَ قرارٍ أحيل إلى لجنة الشؤونِ الخارجيّة في مجلس النوّاب الأمريكي، يمنع إدارةَ بايدن من تمديد أو إعادةِ إصدارِ الرخصة الخاصة بالعقوبات على نظام الأسد.
عضوٌ في مجلس “الكونغرس”، جيم بيرد، قال في بيانٍ أصدرَه في الـ 26 من تموز، إنَّ مشروعَ القرار سيمنع تمديدَ أو إعادةَ إصدارِ “الرخصة السورية العامة 23″، والتي سمحتْ بالمعاملات المباشرة مع الأسد لمدّة 180 يومًا بعد الزلزال الذي ضربَ جنوبي تركيا وشمالي سوريا في شباط الماضي.
مشيراً إلى أنَّ “الفترةَ طويلة جدًا، كان للسياسات الخارجية الناعمة لإدارة بايدن آثارٌ دوليةٌ واسعةُ النطاق ومدمّرة أضعفت مكانةَ الولايات المتحدة على المسرح العالمي، ومن خلال تمديد الرخصةِ العامة (23)، ترفض الإدارةُ فعليًا تحميلَ بشارِ الأسد المسؤوليةَ عن جرائم الحرب التي لا تُوصف، وتبعثُ برسالةٍ خطيرة إلى العالم مفادُها أنَّ الولايات المتحدة تتغاضى عن هذه الأزمةِ الإنسانيّة”.
وأضاف، “بصفتنا قادةَ العالم، تقع على عاتقنا مسؤوليةُ إرسالِ رسالة مدويّةٍ للجميع مفادُها أن هذا السلوك المهين لن يتمَّ التسامحُ معه، ولهذا السبب أقدّمُ مشروعَ قانونٍ لمنع هذا التمديد”.
من جهته قال مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤونِ الخارجية بمجلس النوّاب، إنَّ هذا القانون يأتي لأنَّ تمديدَ رخصةِ العقوبات من شأنها تقويضُ العقوبات على نظام الأسد ولإرسال رسالةٍ مفادُها أنَّ الولاياتِ المتحدة “تقبلُ التطبيعَ مع الأسد”، مؤكّداً في الوقت ذاته بأنَّ العقوبات بدون الترخيص تحتوي على استثناءاتٍ إنسانيّةٍ.
ويسعى نظامُ الأسد لاستثمار كارثةِ الزلزال سياسيًا، عبرَ المطالبةِ برفع العقوباتِ، وربطِ عملية الاستجابة الإنسانية بـ”الحصار” عقبَ ما شهده من انفتاحٍ سياسي عقبَ زلزال 6 شباط المدمّر.
