عطلةٌ غيرُ مسبوقةٍ في مناطقِ نظامِ الأسدِ جرّاءَ أزمةِ المحروقاتِ

أصدرت حكومةُ نظام الأسد قراراً بتعطيل الجهاتِ العامة في مناطق سيطرتها النظام يومي 11 و18 من كانون الأول الجاري، بسبب أزمةِ فقدانِ الوقود التي تشهدها البلاد، وتأخّرِ وصول توريدات المشتقات النفطية.

وقالت حكومةُ النظام في بيانٍ أمس الثلاثاء، “نتيجةً للمداولات التي جرت في جلسة مجلس الوزراء، ونظراً للظروف التي يشهدُها سوقُ المشتقات النفطية بسبب الحصارِ والعقوبات الاقتصادية الجائرة، وبسبب الظروف التي أخّرت وصولَ توريدات النفط والمشتقات النفطية؛ أصدر رئيسُ مجلس الوزراء المهندس حسينُ عرنوس بلاغاً بتعطيل الجهاتِ العامة يومي (الأحد الموافق لـ11 من الشهر الجاري، والأحد الموافق لـ18 من الشهر الجاري)”.

وأشارت الحكومة إلى “وجوب مراعاةِ الجهات العامة التي تتطلّبُ طبيعةُ عملها أو ظروفُها استمرارَ العمل فيها”.

ويوم الاثنين، رفعت وزارةُ التجارة الداخلية وحمايةُ المستهلك في حكومة النظام، سعرَ المحروقات المباعةِ للفعاليات الاقتصادية حصراً عبرَ شركة “بي إس” (B.S) المملوكة لعائلة قاطرجي (المُقرّبةِ من النظام) ليصبحَ سعرُ لتر المازوت 5400 جليرة بدلاً من 2500، ولتر البنزين 4900 (الدولار يعادل 5800 ليرةٍ سورية).

وتشهد مناطقُ سيطرة نظام الأسد أزمةَ وقود خانقة تسبّبت في توقّفِ شبه تامٍ لحركة المواصلات العامة والمرور، وانقطاعًا مستمرًا في التيار الكهربائي وخطوطِ شبكات الاتصالات اللاسلكية، نتيجةَ فقدانِ الوقود اللازم لتشغيل المحطّاتِ.