عقوباتٌ أمريكيةٌ اقتصاديةٌ جديدةٌ تطالُ وزراءَ أتراك على علاقةٍ بعمليةٍ “نبع السلام” في شمالِ شرقِ سوريا

أصدرت وزارة الخزانة المالية الأمريكية مساء أمس الاثنين بياناً أعلنت فيه فرض عقوبات على تركيا بسبب تنفيذها عملية عسكرية ضد فصائل كردية تدعمها واشنطن في شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيانها أنّ “عملية تركيا ضد قوات سورية الديمقراطية تعرّض مكافحة تنظيم داعش الإرهابي للخطر، ويمكن أنْ تزعزعَ استقرار المنطقة”.

وأوضحت وزارة الخزانة المالية الأمريكية أنّها “أدرجت في هذا الإطار وزراء الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز على لائحة العقوبات.

وأكّد بيان الوزارة أنّها أدرجت أيضاً وزارتي الدفاع، والطاقة والموارد الطبيعية التركيتين على لائحة العقوبات أيضاً.

وبموجب هذا القرار، في حال كانت هناك أصول للوزراء الثلاث والوزارتين في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنّه سيتمّ تجميدها، مع منعهم من القيام بمعاملات مالية مع الولايات المتحدة، وفقاً للبيان.

وأعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” مساء أمس الاثنين زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية بنسبة 50 في المائة، ووقف المفاوضات بشأن اتفاق تجاري مع أنقرة.

ويأتي ذلك بعد تغريدة على حسابه في موقع تويتر، قال فيها: إنه “مستعد لتدمير اقتصاد تركيا بالكامل، وذلك رداً على العملية العسكرية التي تنفذها القوات التركية وقوات محلية مساندة لها في شمال سوريا”.

وذكر الرئيس الأمريكي أنه “سيصدر قريباً أمراً تنفيذياً يجيز فرض عقوبات على مسؤولين أتراك حاليين وسابقين”، كما قال أيضاً: إنه “سيوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار”.

ومن جانبه، أصدر وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” بياناً في هذا الخصوص، قال فيه: إنّ “بلاده فرضت عقوبات على وزراء الدفاع خلوصي أكار، والداخلية سليمان صويلو، والطاقة والموارد الطبييعة فاتح دونماز، لمساهمتهم في الأعمال التي تقوض الاستقرار في سوريا”.

وأوضح “بومبيو” أنّ “بلاده فرضت عقوبات على تركيا من أجل الضغط عليها لوقف عمليتها العسكرية شمالي سوريا”، مؤكّداً “ضرورة تفاوض تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية حيال الشأن السوري”.

وكان الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” قد وقع مرسوماً رئاسياً يمنح صلاحية لوزراتي الخزانة والخارجية بفرض عقوبات على مؤسسات وشخصيات في تركيا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى